كتب تحسين التل:-
طلع علينا كبار رجالات الدولة بالتهديد والوعيد، وبالويل والثبور وعظائم الأمور؛ إن تحدثنا عن الفساد دون أدلة، وقد أقسم أحدهم أنه سيقوم بتحريك الإدعاء العام ضد كل مواطن أردني يتحدث عن الفساد ولا يقوم بإثباته، ومع أن الفساد في الأردن لا يحتاج الى دليل أو إثبات، لأن الأسماء التي يتداولها الشعب الأردني لا يمكن لكل حكومات الأردن أن تبرئها من تهم: استغلال المال العام، والإثراء غير المشروع، وانتهاك حرمة الموازنة العامة للدولة، والسمسرة على كل مشروع فاشل في المملكة، وعمليات البيع والإيجار والرهن والضمان ماثلة أمامنا، ولا تحتاج الى أدلة لإثباتها، ولو افترضنا جدلاً أن المواطن يريد أن يتحقق من شبهة فساد؛ هل تمنحه الحكومة الوثائق اللازمة ليتحقق منها، أم هي محتكرة، أو ممنوع الإطلاع عليها؟
ومع ذلك؛ إن كنتم يا حكومة تريدون أدلة على وجود الفساد وأنتم تعلمون بوجوده؛ وقد ساهمتم فيه منذ قضية الكازينو، وتزوير الإنتخابات، وخروج شاهين أمامكم وبمساعدة دوائركم الأمنية وغيرها من الدوائر في جسد حكومتكم الممزق... تريدون أدلة على الفساد سنمنحكم بعض الأدلة:
أولاً: قضية الكازينو، وقضية تزوير الإنتخابات عام 2007 وخروج شاهين مما أدى الى فضيحة من العيار الثقيل، ولم تكتفي حكومتكم بالتهديد والوعيد بل بتقديم الشرفاء الى دائرة المدعي العام للتغطية على عيوبكم، وتكميم أفواه الصحافة لتخويفها وإرهابها ومنع غيرها من تناول القضايا التي تمس بالمواطن مساساً مباشراً، وكأن الأموال التي نهبها شاهين وغيره ليست للشعب الأردني... يعني بالمشرمحي: الشعب تجاوز حدوده ويجب أن يخرس ولا يتحدث بما لا يعنيه... وكأن أمر الوطن لا يعنيه بل يعني الحكومات وحدها، وما يتخللها من فساد بدأ بقوة ولن ينتهي إلا بإرادة من الله جل وعلا أو بإرادة شعبية.
ثانياً: شركة كهرباء إربد بيعت لدبي كابيتال، بمبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دينار، مع أن ممتلكات الشركة تبلغ المليار ونصف المليار... وشركة أمنية بيعت بأربع ملايين دينار مع أنها تقدر بعشرات الملايين، وأرباحها تتجاوز عشرات الملايين.
ثالثاً: شركة الإسمنت الأردنية بيعت الى شركة لافارج بسبعين مليون دينار، مع أن أرباحها بلغت 118 مليون دينار في السنة.
رابعاً: مناجم الفوسفات: إحتياطي الفوسفات في الأردن يبلغ 1459 مليون طن، ثمن الطن الواحد 280 دينار، وقد بيعت ب88 مليون دينار، أما أرباحها فتبلغ 388 مليون دينار سنوياً، أي أن أرباحها أكبر من ثمن البيع.
خامساً: البوتاس: بيعت ب126 مليون دينار، مع أن أرباحها 311 مليون دينار سنوياً.
سادساً: النحاس: الإحتياط في الجنوب من مادة النحاس يساوي 53 مليون طن من خامات النحاس، تحتوي على 905 آلاف طن من النحاس النقي بقيمة 8 مليارات دينار أردني، وقد تم وقف التنقيب بكتاب رقم 58-1-1-3362 وتوسعة المحمية لتشمل كل المنجم ؟
سابعاً: ما هي قصة السيد قاسم ارشيد، ومبلغ ال 15 مليون دينار التي اختلست منه من قبل متنفذين، ومن هم هؤلاء المتنفذين، وأين يعملون؟؟
ثامناً: جمارك السيارات من نوع بي أم دبليو، وقد تحدثت عنها في مقالي المنشور حالياً؟
تاسعاً: النفط الأردني: ظهور برك من البترول في حوض الدغيلة شرق الأزرق، وفي منطقة غور عسال، وكانت شركة ترانس غلوبال تشرف على عمليات الحفر، وتأكدت من وجود كميات نفط كبيرة وإنتاجية، وقد عزلت الحكومة شركة ترانس غلوبال من العمل مما دى الى قيام الشركة برفع دعوى قضائية في أمريكا على الحكومة الأردنية وتغريمها مبلغ 700 مليون دينار، لكن ما هو السبب الذي جعل الحكومة السابقة أو التي سبقتها بوقف شركة غلوبال عن العمل: السبب معروف؛ إحالة العطاء على شركة الحريري وبعد ثلاث سنوات قالت الشركة أن الأردن لا يوجد فيه بترول... كم بلغت خسائر الحكومة الأردنية يا دولة الرئيس، ولماذا لا تقوم بفتح ملف البترول؟
عاشراً: هل نسيت حكومة البخيت كيف أصبح ابن البهلوان ثرياً، وكيف سجنت البطيخي، وشبه الفساد على الذهبي، وشركة أمنية، وبيع أراض ومياه الديسي بالفلوس، وما قبلها؛ بنك البتراء، والآن: بيتنا، والقائمة تطول.
هل يحتاج الدكتور معروف البخيت ومن خلفه مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية أدلة أكبر من هذه الأدلة حتى تتحرك ضد الفساد بدلاً من إطلاق التهديدات وإسكات الشعب الذي يتحمل الجوع والفقر ونقص الثمرات، بسبب صمت الحكومات، ومشاركتها بالفساد حتى غاصت في الوحل والإثم والكفر...
طلع علينا كبار رجالات الدولة بالتهديد والوعيد، وبالويل والثبور وعظائم الأمور؛ إن تحدثنا عن الفساد دون أدلة، وقد أقسم أحدهم أنه سيقوم بتحريك الإدعاء العام ضد كل مواطن أردني يتحدث عن الفساد ولا يقوم بإثباته، ومع أن الفساد في الأردن لا يحتاج الى دليل أو إثبات، لأن الأسماء التي يتداولها الشعب الأردني لا يمكن لكل حكومات الأردن أن تبرئها من تهم: استغلال المال العام، والإثراء غير المشروع، وانتهاك حرمة الموازنة العامة للدولة، والسمسرة على كل مشروع فاشل في المملكة، وعمليات البيع والإيجار والرهن والضمان ماثلة أمامنا، ولا تحتاج الى أدلة لإثباتها، ولو افترضنا جدلاً أن المواطن يريد أن يتحقق من شبهة فساد؛ هل تمنحه الحكومة الوثائق اللازمة ليتحقق منها، أم هي محتكرة، أو ممنوع الإطلاع عليها؟
ومع ذلك؛ إن كنتم يا حكومة تريدون أدلة على وجود الفساد وأنتم تعلمون بوجوده؛ وقد ساهمتم فيه منذ قضية الكازينو، وتزوير الإنتخابات، وخروج شاهين أمامكم وبمساعدة دوائركم الأمنية وغيرها من الدوائر في جسد حكومتكم الممزق... تريدون أدلة على الفساد سنمنحكم بعض الأدلة:
أولاً: قضية الكازينو، وقضية تزوير الإنتخابات عام 2007 وخروج شاهين مما أدى الى فضيحة من العيار الثقيل، ولم تكتفي حكومتكم بالتهديد والوعيد بل بتقديم الشرفاء الى دائرة المدعي العام للتغطية على عيوبكم، وتكميم أفواه الصحافة لتخويفها وإرهابها ومنع غيرها من تناول القضايا التي تمس بالمواطن مساساً مباشراً، وكأن الأموال التي نهبها شاهين وغيره ليست للشعب الأردني... يعني بالمشرمحي: الشعب تجاوز حدوده ويجب أن يخرس ولا يتحدث بما لا يعنيه... وكأن أمر الوطن لا يعنيه بل يعني الحكومات وحدها، وما يتخللها من فساد بدأ بقوة ولن ينتهي إلا بإرادة من الله جل وعلا أو بإرادة شعبية.
ثانياً: شركة كهرباء إربد بيعت لدبي كابيتال، بمبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دينار، مع أن ممتلكات الشركة تبلغ المليار ونصف المليار... وشركة أمنية بيعت بأربع ملايين دينار مع أنها تقدر بعشرات الملايين، وأرباحها تتجاوز عشرات الملايين.
ثالثاً: شركة الإسمنت الأردنية بيعت الى شركة لافارج بسبعين مليون دينار، مع أن أرباحها بلغت 118 مليون دينار في السنة.
رابعاً: مناجم الفوسفات: إحتياطي الفوسفات في الأردن يبلغ 1459 مليون طن، ثمن الطن الواحد 280 دينار، وقد بيعت ب88 مليون دينار، أما أرباحها فتبلغ 388 مليون دينار سنوياً، أي أن أرباحها أكبر من ثمن البيع.
خامساً: البوتاس: بيعت ب126 مليون دينار، مع أن أرباحها 311 مليون دينار سنوياً.
سادساً: النحاس: الإحتياط في الجنوب من مادة النحاس يساوي 53 مليون طن من خامات النحاس، تحتوي على 905 آلاف طن من النحاس النقي بقيمة 8 مليارات دينار أردني، وقد تم وقف التنقيب بكتاب رقم 58-1-1-3362 وتوسعة المحمية لتشمل كل المنجم ؟
سابعاً: ما هي قصة السيد قاسم ارشيد، ومبلغ ال 15 مليون دينار التي اختلست منه من قبل متنفذين، ومن هم هؤلاء المتنفذين، وأين يعملون؟؟
ثامناً: جمارك السيارات من نوع بي أم دبليو، وقد تحدثت عنها في مقالي المنشور حالياً؟
تاسعاً: النفط الأردني: ظهور برك من البترول في حوض الدغيلة شرق الأزرق، وفي منطقة غور عسال، وكانت شركة ترانس غلوبال تشرف على عمليات الحفر، وتأكدت من وجود كميات نفط كبيرة وإنتاجية، وقد عزلت الحكومة شركة ترانس غلوبال من العمل مما دى الى قيام الشركة برفع دعوى قضائية في أمريكا على الحكومة الأردنية وتغريمها مبلغ 700 مليون دينار، لكن ما هو السبب الذي جعل الحكومة السابقة أو التي سبقتها بوقف شركة غلوبال عن العمل: السبب معروف؛ إحالة العطاء على شركة الحريري وبعد ثلاث سنوات قالت الشركة أن الأردن لا يوجد فيه بترول... كم بلغت خسائر الحكومة الأردنية يا دولة الرئيس، ولماذا لا تقوم بفتح ملف البترول؟
عاشراً: هل نسيت حكومة البخيت كيف أصبح ابن البهلوان ثرياً، وكيف سجنت البطيخي، وشبه الفساد على الذهبي، وشركة أمنية، وبيع أراض ومياه الديسي بالفلوس، وما قبلها؛ بنك البتراء، والآن: بيتنا، والقائمة تطول.
هل يحتاج الدكتور معروف البخيت ومن خلفه مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية أدلة أكبر من هذه الأدلة حتى تتحرك ضد الفساد بدلاً من إطلاق التهديدات وإسكات الشعب الذي يتحمل الجوع والفقر ونقص الثمرات، بسبب صمت الحكومات، ومشاركتها بالفساد حتى غاصت في الوحل والإثم والكفر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق