اصبحت مشكلة الفساد مشكلة لا ترتبط بشعب من الشعوب ولا بثقافة من الثقافات ولا بدولة من الدول أو شكل من أشكال المنظمات العالمية
والمحلية لذلك لا بد من النظر لتعريف الفساد كحالة انحراف عن الحق والقيم والقانون للحصول على مكاسب مادية معنوية بغير وجه حق وهي تضرب أسس العدالة الإنسانية على الأقل ضمن رؤية الإنسان المنفذ إذا لم يكن يمتلك أدوات واليات العدالة العامة وهذا التحيز للمصلحة والرشاوى وإرساء المناقصات والحصول على مكاسب اقتصادية كبيرة مقابل مخالفة القانون والمواصفات والتواطؤ وكسر آليات الاختيار العادل والنزيه كلها مظاهر عامة من مظاهر الفساد تشمل كل تصرف يحمل مصلحة خاصة أو حالة تشويه للقوانين أو تعقيد للإجراءات من اجل الحصول على مكاسب خاصة لا تقر بعدالتها الأسس العامة والمجتمعية لعدالة الأجر والمقبل المادي والمعنوي ومن هنا أقول أن وضعنا الحالي في هذا الوطن يتطلب إصلاح إداري اذاً هناك خلل في الإدارة , فقراء الصحف باتوا يتناولون يومياً همساً أو صراخاً بأخبار الفضائح والصفقات المشبوهة التي تفتح وتغلق من دون أن يعرف المواطن سبباً لذلك وأول المهّمشين هم أصحاب المنبر الصحفي؟ فكثيراً ما نسمع أن هناك مؤسسة ما قد فشلت أو أخفقت أو أفلست وكلها تعابير لطيفة ناعمة لتفسير واحد لا يوجد غيره وهو أن القائم بالمفرد أو القائمين جمعاً يكون على إدارة هذه المنشأة أو المؤسسة أو الوزارة هو حرامي أو هم حرامية . ولكن الغريب و ما يثير القلق والدهشة في آن معاً أن هذا الحرامي أو هؤلاء الحرامية يخرجون من مناصبهم معززين مكرمين بأموالهم المنقولة والغير منقولة وسياراتهم وعزوتهم وعزهم , وبحفظ سلطوي من كان يساعدهم ويساندهم لا بل إلى مناصب أخرى أرقى وأبعد عن أعين المواطنين كأن يودعوا كسفراء لهذا الوطن في الخارج؟؟ وكأن دور ما يسمى بديوان كذا؟؟ وهيئة كذا ؟؟ الرقابة والتفتيش هو فقط لإرهاب الموظف الصغير وإفهامه بأنهم موجودون وليعلقوا انجازاتهم على شماعة هذا الموظف أو تلك الموظفة المعدمين أصلاً وكان من الأجدر بمثل هذه الهيئات أن تحاسب نفسها وتحاسب مفتشيها أولاً عن هدر المال العام في مكاتبها داخل المؤسسات والوزارات وتحاسب نفسها أولاً عن هدر الوقود على سياراتها التي تجوب كل منطقة في اردننا الحبيب من شمالها إلى غربها ومن جنوبها إلى شرقها.
ومازال الفساد ينتشر أسرع من سرعة الضوء و الصوت يا سامعين الصوت؟ أعيد... كمكافأة لجملة هؤلاء الفاسدين وعلى تصريحاتهم الرنانة الطنانة الزاهدة في حب الوطن ، والجهود اليومية التي يبذلونها في تلقين المواطن عظات ودروساً في الوطنية .
نعم إنه إنجاز بكل المقاييس بعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة ، وفي هذا الزمن الرديء بالذات ،الذي بات فيه الفساد يحتل مساحة كبيرة في حياتنا اليومية ، وانقلبت فيه المفاهيم رأساً على عقب ، حيث أصبح مفهوم الإنسان الناجح يعني ذاك الشخص الذي يستطيع تدبير أموره كيفما كان وبأية وسيلة كانت ، وكم سمعنا وشاهدنا جيران لنا وأصدقاء يعملون مثلا في دائرة كذا... وبعد فترة وجيزة من عمر الوظيفة العزيزة يصبح البيت الصغير فيلا والهونداي تستبدل بمرسيدس والمنطقة من الريف إلى قلب المدينة وآه ياقلب المدينة ماذا لك أن تتحمل وتتحمل ؟؟ وبغض النظر إن كانت هذه الوسيلة قانونية أو حتى أخلاقية أم لا ، المهم في الأمر أن الشاطر هو الذي يجمع قدراً كبيراً من المال ، ويقتني ما شاء من السيارات ، والمزارع ، والفيلات. . الخ ويبقى هذا الشخص شاطراً- ناجحاً مادام الآخرون ينادونه ! بالمعلم وينظرون إليه باحترام .
تنظر حولك فتجد أن زميلك في العمل وليكن وزارة اكذا... كمثل آخر يتقاضى نفس الراتب الذي تتقاضاه ، قد استطاع بزمن قياسي شراء بيت وسيارة .
كما تنظر إلى زميل لك في المهنة في المناطق الحرة كمثل إضافي لم يمض على دخوله المهنة أشهر قليلة وقد أصبح يمتلك مكتباً ومنزلاً وسيارة وحساباً في البنك. .
وتنظر هنا أوهناك ، فترى نفسك محاصراً بفيلا فخمة أو مزرعة ، وتسأل لمن تكون هذه أو تلك ! ؟ فيأتيك الجواب إنها للوزير الفلاني أو ربما لمسؤول سابق أو ربما لنائب في البرلمان . . تسأل من أين لهم هذه وتلك ، ورواتبهم محددة ومعروفة ، فإذا وفروا كامل رواتبهم لستين سنة على سبيل المثال لا تكفي لاقتناء مثل هذه المزرعة أو تلك الفيلا . . ! ؟
كما تسمع عن قيام شركات ومصانع ، تسأل عن أصحابها فيقال لك : أن نجل المسؤول الفلاني والعلاني وزوجة الحالي والسابق وراء قيام تلك الشركات ، فلقد أنعم الله على أولياء نعمتهم وأكرمهم بنعمه شركات ومصانع وسيارات سنة صنعها وفيلات ومزارع فخمة . . الخ .
سمعت عن قانون مازال ساري المفعول منذ كان للأخلاق وللشرف مكان ،حتى عصر الفيلات والمزارع الفخمة هذا القانون الذي يفرض على الشخص المرشح لوظيفة أو منصب مهما علا ، وقبل مباشرته العمل أن يصرح عن أمواله وأموال زوجاته -المنقولة وغير المنقولة- ، وبعد الانتهاء من تلك الوظيفة يصرح أيضاً عن أمواله وأموال زوجاته المنقولة وغير المنقولة . وحبذا لو يشمل هذا القانون أيضاً أولاد الموظف أو المسؤول أيضاً . على اعتبار أن تلك الشركات والمز راع والفيلات والحسابات في البنوك و. . غالباً ما تظهر بأسماء الأولاد حديثي النعمة التي هبطت على أولياء نعمتهم .
ولاشك إن المشرع عندما سن هذا القانون ، سنه لكي ينفذ ، لا أن يبقى في الأدراج طي النسيان ، سنه المشرع لكي يحمي الوظيفة العامة ويضع حداً للاستغلال الذي تتعرض له من شاغلها .
فهل يبقى هذا القانون طي النسيان . . ؟ ألم يحن الوقت لإخراجه من تلك الأدراج ، ونفض الغبار عنه وتفعليه . . ؟ وبالتالي فرض الالتزام بأحكامه على جميع الموظفين والمسؤولين في الدولة ، ووضع حد لحالة النهب الذي تتعرض له الأموال والممتلكات العامة ، ووقف هذا النـزيف المستمر للمال العام إلى جيوب البعض . الذي قرر الظهور بأمواله التي حصل عليها بطرق غير مشروعة ، بعد أن أمّن هذا البعض الطرق الآمنة لاستثمار الأموال التي نهبها ، وبعد أن ضمن عدم مساءلته عن مصدر تلك الأموال ، وبعد أن تأكد تماماً أنه لن يأتي أحداً ويسأله ذلك السؤال المزعج من أين لك هذا . ؟
إذا بأي إصلاح سنبدأ وكيف إذا لم يترافق بمحاسبة قوية وصارمة بحق كل من سرق المال العام وبكافة الأساليب بدءاً من لجان الشراء ولجان العقود والمناقصات وصولاً إلى مصاصي دماء الشعب؟
وفي قول آخر هل الفساد ظاهرة اجتماعية تتعلق بالنفس البشرية بغض النظر عن التربية والأخلاقيات والقيم السائدة وهل ظاهرة تتعلق بالدولة الشكل الاجتماعي وبالتالي هل لنا أن نفكر بشكل السلطة بالمجتمع وكيفية ارتباطه بالفساد في النظام العالمي الجديد وما هي الثغرات المفتوحة في هذا النظام العالمي الجديد التي تسمح باستشراء ظواهر الفساد في الكثير من الدول وماذا يغطي على مسئولين سيستولون على ثروات شعوب أو متنفذين يستأثرون بالثروات دون المجتمع وهي هي ثغرات صممت عالميا ولم يتطور لها نظام الدول وعلاقاتها أم ثغرات لم يصل الفكر البشري تغطيتها بشكل فعال.
هل للفساد مستويات كان نقول فاسد كبير وفاسد صغير كما نقول الكذب الأبيض والكذب الأسود أم الفساد فساد وهل الفساد في الأسرة والتربية وعدم التربية على قيم المحبة والصدق والعطاء والمصلحة العامة والبعد الإنساني وبذل الطاقة والجد والمثابرة هو ما يدعم فكر واليات الفساد.
وإذا كان الفساد كما يقولون ذكياً ويطور آلياته باستمرار إما من يصوغون القوانين ودورها الايجابي فيصوغوها بشكل جامد لا يسمح بمرونة التنفيذ فتتعرض للاختراق بسهولة أم البيئة السياسية غير المشاركة وغير المراقبة شعبياً ومواطنياً تسمح باختراق المصالح والفساد.
هذه الأسئلة لا بد منها للوصول لتقنيات واليات محاربة الفساد وكيفية إطلاق العناوين والآليات العملية لمواجهته وهنا لا بد من إيراد بعض الاقتراحات في سبيل تعزيز دور المحاسبة وهي باب الإصلاح مواجهة لإغلاق باب الفساد:
1 - المحاسبة الجادة لمن يسرق الشعب من خلال سرقته للمال العام ويتم اظهار صورته و اسمه واسم عائلته ومن أي مدينة في وسائل الاعلام من تلفزيون وصحافة وتعلن مقاطعته ويحرم من الحقوق المدنية لمدة يعينها قضاء نزيه وعادل وقبل كل هذا و ذاك يمنع من مغادرة الحدود.
2 - درجت العادة والتقاليد على ذكر الرجل أو المرأة المناسب في المكان المناسب ولم يسأل أحد سؤال بسيطاً, وهو من يضع المعايير في هذا الانتقاء أو التعيين واعتبار أن فلان مناسبا وأخر غير مناسب إذا لم يكن لدينا في الأساس إدارة أو هيئة مهمتها إعداد الكوادر الإدارية المناسبة لشغل مثل هذه المناصب بعيداً عن المحسوبية والاستزلام وعلاقات القربى والانتماء السياسي ؟
وحتى نصل إلى ما يلخص همومنا وأوجاعنا, وحل مشاكلنا المستعصية, وحتى نتمكن من إغلاق أبواب الفساد الواسعة جداً,لا بد من فتح باب جهنم المحاسبة على مصراعي
والمحلية لذلك لا بد من النظر لتعريف الفساد كحالة انحراف عن الحق والقيم والقانون للحصول على مكاسب مادية معنوية بغير وجه حق وهي تضرب أسس العدالة الإنسانية على الأقل ضمن رؤية الإنسان المنفذ إذا لم يكن يمتلك أدوات واليات العدالة العامة وهذا التحيز للمصلحة والرشاوى وإرساء المناقصات والحصول على مكاسب اقتصادية كبيرة مقابل مخالفة القانون والمواصفات والتواطؤ وكسر آليات الاختيار العادل والنزيه كلها مظاهر عامة من مظاهر الفساد تشمل كل تصرف يحمل مصلحة خاصة أو حالة تشويه للقوانين أو تعقيد للإجراءات من اجل الحصول على مكاسب خاصة لا تقر بعدالتها الأسس العامة والمجتمعية لعدالة الأجر والمقبل المادي والمعنوي ومن هنا أقول أن وضعنا الحالي في هذا الوطن يتطلب إصلاح إداري اذاً هناك خلل في الإدارة , فقراء الصحف باتوا يتناولون يومياً همساً أو صراخاً بأخبار الفضائح والصفقات المشبوهة التي تفتح وتغلق من دون أن يعرف المواطن سبباً لذلك وأول المهّمشين هم أصحاب المنبر الصحفي؟ فكثيراً ما نسمع أن هناك مؤسسة ما قد فشلت أو أخفقت أو أفلست وكلها تعابير لطيفة ناعمة لتفسير واحد لا يوجد غيره وهو أن القائم بالمفرد أو القائمين جمعاً يكون على إدارة هذه المنشأة أو المؤسسة أو الوزارة هو حرامي أو هم حرامية . ولكن الغريب و ما يثير القلق والدهشة في آن معاً أن هذا الحرامي أو هؤلاء الحرامية يخرجون من مناصبهم معززين مكرمين بأموالهم المنقولة والغير منقولة وسياراتهم وعزوتهم وعزهم , وبحفظ سلطوي من كان يساعدهم ويساندهم لا بل إلى مناصب أخرى أرقى وأبعد عن أعين المواطنين كأن يودعوا كسفراء لهذا الوطن في الخارج؟؟ وكأن دور ما يسمى بديوان كذا؟؟ وهيئة كذا ؟؟ الرقابة والتفتيش هو فقط لإرهاب الموظف الصغير وإفهامه بأنهم موجودون وليعلقوا انجازاتهم على شماعة هذا الموظف أو تلك الموظفة المعدمين أصلاً وكان من الأجدر بمثل هذه الهيئات أن تحاسب نفسها وتحاسب مفتشيها أولاً عن هدر المال العام في مكاتبها داخل المؤسسات والوزارات وتحاسب نفسها أولاً عن هدر الوقود على سياراتها التي تجوب كل منطقة في اردننا الحبيب من شمالها إلى غربها ومن جنوبها إلى شرقها.
ومازال الفساد ينتشر أسرع من سرعة الضوء و الصوت يا سامعين الصوت؟ أعيد... كمكافأة لجملة هؤلاء الفاسدين وعلى تصريحاتهم الرنانة الطنانة الزاهدة في حب الوطن ، والجهود اليومية التي يبذلونها في تلقين المواطن عظات ودروساً في الوطنية .
نعم إنه إنجاز بكل المقاييس بعد هذه الرحلة الطويلة والشاقة ، وفي هذا الزمن الرديء بالذات ،الذي بات فيه الفساد يحتل مساحة كبيرة في حياتنا اليومية ، وانقلبت فيه المفاهيم رأساً على عقب ، حيث أصبح مفهوم الإنسان الناجح يعني ذاك الشخص الذي يستطيع تدبير أموره كيفما كان وبأية وسيلة كانت ، وكم سمعنا وشاهدنا جيران لنا وأصدقاء يعملون مثلا في دائرة كذا... وبعد فترة وجيزة من عمر الوظيفة العزيزة يصبح البيت الصغير فيلا والهونداي تستبدل بمرسيدس والمنطقة من الريف إلى قلب المدينة وآه ياقلب المدينة ماذا لك أن تتحمل وتتحمل ؟؟ وبغض النظر إن كانت هذه الوسيلة قانونية أو حتى أخلاقية أم لا ، المهم في الأمر أن الشاطر هو الذي يجمع قدراً كبيراً من المال ، ويقتني ما شاء من السيارات ، والمزارع ، والفيلات. . الخ ويبقى هذا الشخص شاطراً- ناجحاً مادام الآخرون ينادونه ! بالمعلم وينظرون إليه باحترام .
تنظر حولك فتجد أن زميلك في العمل وليكن وزارة اكذا... كمثل آخر يتقاضى نفس الراتب الذي تتقاضاه ، قد استطاع بزمن قياسي شراء بيت وسيارة .
كما تنظر إلى زميل لك في المهنة في المناطق الحرة كمثل إضافي لم يمض على دخوله المهنة أشهر قليلة وقد أصبح يمتلك مكتباً ومنزلاً وسيارة وحساباً في البنك. .
وتنظر هنا أوهناك ، فترى نفسك محاصراً بفيلا فخمة أو مزرعة ، وتسأل لمن تكون هذه أو تلك ! ؟ فيأتيك الجواب إنها للوزير الفلاني أو ربما لمسؤول سابق أو ربما لنائب في البرلمان . . تسأل من أين لهم هذه وتلك ، ورواتبهم محددة ومعروفة ، فإذا وفروا كامل رواتبهم لستين سنة على سبيل المثال لا تكفي لاقتناء مثل هذه المزرعة أو تلك الفيلا . . ! ؟
كما تسمع عن قيام شركات ومصانع ، تسأل عن أصحابها فيقال لك : أن نجل المسؤول الفلاني والعلاني وزوجة الحالي والسابق وراء قيام تلك الشركات ، فلقد أنعم الله على أولياء نعمتهم وأكرمهم بنعمه شركات ومصانع وسيارات سنة صنعها وفيلات ومزارع فخمة . . الخ .
سمعت عن قانون مازال ساري المفعول منذ كان للأخلاق وللشرف مكان ،حتى عصر الفيلات والمزارع الفخمة هذا القانون الذي يفرض على الشخص المرشح لوظيفة أو منصب مهما علا ، وقبل مباشرته العمل أن يصرح عن أمواله وأموال زوجاته -المنقولة وغير المنقولة- ، وبعد الانتهاء من تلك الوظيفة يصرح أيضاً عن أمواله وأموال زوجاته المنقولة وغير المنقولة . وحبذا لو يشمل هذا القانون أيضاً أولاد الموظف أو المسؤول أيضاً . على اعتبار أن تلك الشركات والمز راع والفيلات والحسابات في البنوك و. . غالباً ما تظهر بأسماء الأولاد حديثي النعمة التي هبطت على أولياء نعمتهم .
ولاشك إن المشرع عندما سن هذا القانون ، سنه لكي ينفذ ، لا أن يبقى في الأدراج طي النسيان ، سنه المشرع لكي يحمي الوظيفة العامة ويضع حداً للاستغلال الذي تتعرض له من شاغلها .
فهل يبقى هذا القانون طي النسيان . . ؟ ألم يحن الوقت لإخراجه من تلك الأدراج ، ونفض الغبار عنه وتفعليه . . ؟ وبالتالي فرض الالتزام بأحكامه على جميع الموظفين والمسؤولين في الدولة ، ووضع حد لحالة النهب الذي تتعرض له الأموال والممتلكات العامة ، ووقف هذا النـزيف المستمر للمال العام إلى جيوب البعض . الذي قرر الظهور بأمواله التي حصل عليها بطرق غير مشروعة ، بعد أن أمّن هذا البعض الطرق الآمنة لاستثمار الأموال التي نهبها ، وبعد أن ضمن عدم مساءلته عن مصدر تلك الأموال ، وبعد أن تأكد تماماً أنه لن يأتي أحداً ويسأله ذلك السؤال المزعج من أين لك هذا . ؟
إذا بأي إصلاح سنبدأ وكيف إذا لم يترافق بمحاسبة قوية وصارمة بحق كل من سرق المال العام وبكافة الأساليب بدءاً من لجان الشراء ولجان العقود والمناقصات وصولاً إلى مصاصي دماء الشعب؟
وفي قول آخر هل الفساد ظاهرة اجتماعية تتعلق بالنفس البشرية بغض النظر عن التربية والأخلاقيات والقيم السائدة وهل ظاهرة تتعلق بالدولة الشكل الاجتماعي وبالتالي هل لنا أن نفكر بشكل السلطة بالمجتمع وكيفية ارتباطه بالفساد في النظام العالمي الجديد وما هي الثغرات المفتوحة في هذا النظام العالمي الجديد التي تسمح باستشراء ظواهر الفساد في الكثير من الدول وماذا يغطي على مسئولين سيستولون على ثروات شعوب أو متنفذين يستأثرون بالثروات دون المجتمع وهي هي ثغرات صممت عالميا ولم يتطور لها نظام الدول وعلاقاتها أم ثغرات لم يصل الفكر البشري تغطيتها بشكل فعال.
هل للفساد مستويات كان نقول فاسد كبير وفاسد صغير كما نقول الكذب الأبيض والكذب الأسود أم الفساد فساد وهل الفساد في الأسرة والتربية وعدم التربية على قيم المحبة والصدق والعطاء والمصلحة العامة والبعد الإنساني وبذل الطاقة والجد والمثابرة هو ما يدعم فكر واليات الفساد.
وإذا كان الفساد كما يقولون ذكياً ويطور آلياته باستمرار إما من يصوغون القوانين ودورها الايجابي فيصوغوها بشكل جامد لا يسمح بمرونة التنفيذ فتتعرض للاختراق بسهولة أم البيئة السياسية غير المشاركة وغير المراقبة شعبياً ومواطنياً تسمح باختراق المصالح والفساد.
هذه الأسئلة لا بد منها للوصول لتقنيات واليات محاربة الفساد وكيفية إطلاق العناوين والآليات العملية لمواجهته وهنا لا بد من إيراد بعض الاقتراحات في سبيل تعزيز دور المحاسبة وهي باب الإصلاح مواجهة لإغلاق باب الفساد:
1 - المحاسبة الجادة لمن يسرق الشعب من خلال سرقته للمال العام ويتم اظهار صورته و اسمه واسم عائلته ومن أي مدينة في وسائل الاعلام من تلفزيون وصحافة وتعلن مقاطعته ويحرم من الحقوق المدنية لمدة يعينها قضاء نزيه وعادل وقبل كل هذا و ذاك يمنع من مغادرة الحدود.
2 - درجت العادة والتقاليد على ذكر الرجل أو المرأة المناسب في المكان المناسب ولم يسأل أحد سؤال بسيطاً, وهو من يضع المعايير في هذا الانتقاء أو التعيين واعتبار أن فلان مناسبا وأخر غير مناسب إذا لم يكن لدينا في الأساس إدارة أو هيئة مهمتها إعداد الكوادر الإدارية المناسبة لشغل مثل هذه المناصب بعيداً عن المحسوبية والاستزلام وعلاقات القربى والانتماء السياسي ؟
وحتى نصل إلى ما يلخص همومنا وأوجاعنا, وحل مشاكلنا المستعصية, وحتى نتمكن من إغلاق أبواب الفساد الواسعة جداً,لا بد من فتح باب جهنم المحاسبة على مصراعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق