الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
تؤدي بطانة أولي الأمر في الأردن دورا خطيرا في التأثير على مضامين واتجاهات القرارات والتوجهات التي ينتهجها كبراء الأردنيين وقادتهم وأولي الأمر منهم. فهذه البطانة ليست شخصا أو مستشارا أو رئيس ديوان أو مرافقا فقط وإنما هم جيش جرار من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة بمعنى آخر يدفع المواطنين رواتب بطانة أولي الأمر من الضرائب والرسوم والجمارك التي لا حصر لها.
بطانة أولي الأمر بشر لهم مصالح ولهم أولاد وعائلات وأقارب وأطماع ويمكن أن تسول لهم أنفسهم باستغلال مواقعهم وامتيازاتهم وسهولة الوصول لأولي الأمر ونقل المعلومات عن العباد وكتابة التقارير، وتلخيص الأحداث، وأحيانا التصرف بالمال المتاح توزيعا كأعطيات أو منحا أو ابتعاثا للجامعات الداخلية أو الأجنبية، أو هدايا ثمينة، أو ألقابا اجتماعية، أو تعيينات في مواقع دبلوماسية وقيادية ضمن المؤسسة التي يعمل فيها بطانة أولي الأمر أو في الحكومة.تجاربنا وخبراتنا تقول أن كثيرا من بطانة أولي الأمر استعملوا صلاحياتهم لخدمة مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأقاربهم ،بعضهم عظم ثروته ويعيش حياة مترفة وليس له علم بالأزمة التي يمر فيها الأردن والعالم ،أولادهم يعينون في ذات البطانة ويصبحون لاحقا هم البطانة لأولي الأمر والنهي ،بعضهم أخذ أموالا شتى وتم الاكتفاء بأن أنهيت خدماته بعد أن عمل ردحا من الزمن وحصل ربما على الملايين .الأخطر من ذلك أن البطانة هي التي توصل المعلومات عن المجتمع وعن قياداته وشيوخه وعن المعارضين وعن المواطنين المشاكسين بالطريقة والشكل والأسلوب التي تريد وهذا خاضع بالطبع لرؤيتها ومزاجها وقيمها ومصالحها وتحيزاتها. البطانة تعمل على إنشاء بؤر للسلطة والنفوذ والممالك المصغرة، لهم جماعتهم وشللهم ويلتف عليهم وحولهم محاسيب وأقارب ليستفيدوا جاه أو مال أو سلطة أو منفعة من منافع الدنيا .
السؤال الكبير الذي نريد له جوابا من يحاسب هؤلاء المقربين والعاملين في بطانة أولي أمرنا وأصحاب الحل والعقد في قمم مؤسساتنا.لم نسمع يوما عن إحالة أحد العاملين المقربين لأولي المر ومستشارية للعدالة والمسائلة.نحن نعرف أن العاملون في الدولة الأردنية من رئيس الوزراء لأدنى عامل في أي مرتبة وظيفية معرض للمساءلة والمحاسبة عبر القنوات الدستورية والقضائية المحددة.لكن من يحاسب ويسآئل العاملون في بطانة ولي الأمر وهم ألآلاف وهل الاكتفاء بإنهاء خدمات بعضهم كافيا بعد أن أخذوا ثروة هائلة على مدار عقد أو عقدين من الزمن ناهيك عن تعليم أبنائهم وأنسبائهم في أفضل الجامعات الغربية على نفقة موازنة مؤسسة ولي الأمر،أو علاج مرضاهم في الخارج والذي يكلف الأردن ما يكلفه ليضيف إلى ديننا وحنقنا وإحساسنا بعدم العدالة والمساواة والشعور بالهامشية وعدم التأثير.
نعم هذه أسئلة يتداولها الأردنيين في جلساتهم الخاصة ويفهمونها ويعرفونها ولكن بعضهم أحيانا لا يفضل الحديث فيها إما خوفا من عقاب أو استثناء أو قيد أمني، أو طمعا في الحصول على بعض ما أنعم الله على البطانة والإفادة مما يفيضوا به على أتباعهم وجماعتهم . الأردنيون يريدون أن يخضعوا بطانة أولي الأمر للمسائلة ويريدون أن يكون لدينا آلية شفافة لمحاسبتهم وسؤالهم عن انتفاخ ثرواتهم وجيوبهم تماما مثل ما هذا متاح لمسائلة بقية موظفين الدولة الأردنية.كما نريد أن تكون للابتعاث والمنح الدراسية أسس معلنة للأردنيين منشورة في الصحف وملتزما بها وأن لا يكون نفوذ للبطانة يتم استثماره من" تحت السجادة" فمشكلتنا أن قرارات كثيرة أصبحت تتخذ وهي قانونية وتتم عبر مجالس ولجان ومقابلات مرتبة ومصاغة بطريقة ليس فيها ممسك قانوني لكنها كلها شكليات ظاهرها سليم وباطنها فيه فساد وعطب . الأردنيون يتطلعون إلى مليكهم ليقف على المعلومات الحقيقية من الناس مباشرة وأن يوجه باتخاذ الإجراءات التي تضمن مسائلة حاشيته وبطانته ومراقبتهم بإسلوب مؤسسي وليس شخصي .الأردنيون يا جلالة الملك يدعون في أعقاب كل صلاة جمعة بأن يهبكم الله ويرزقكم البطانة الصالحة التي تريك الحق حقا وتساعدك على إتباعه والباطل باطلا وتساعدك على اجتنابه، ويريدون ويحبون أن يستمروا بهذا الدعاء ويتمنون أن لا ييأسوا من عدم إجابة رب العباد لسؤلهم وتضرعهم هذا.
تؤدي بطانة أولي الأمر في الأردن دورا خطيرا في التأثير على مضامين واتجاهات القرارات والتوجهات التي ينتهجها كبراء الأردنيين وقادتهم وأولي الأمر منهم. فهذه البطانة ليست شخصا أو مستشارا أو رئيس ديوان أو مرافقا فقط وإنما هم جيش جرار من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة بمعنى آخر يدفع المواطنين رواتب بطانة أولي الأمر من الضرائب والرسوم والجمارك التي لا حصر لها.
بطانة أولي الأمر بشر لهم مصالح ولهم أولاد وعائلات وأقارب وأطماع ويمكن أن تسول لهم أنفسهم باستغلال مواقعهم وامتيازاتهم وسهولة الوصول لأولي الأمر ونقل المعلومات عن العباد وكتابة التقارير، وتلخيص الأحداث، وأحيانا التصرف بالمال المتاح توزيعا كأعطيات أو منحا أو ابتعاثا للجامعات الداخلية أو الأجنبية، أو هدايا ثمينة، أو ألقابا اجتماعية، أو تعيينات في مواقع دبلوماسية وقيادية ضمن المؤسسة التي يعمل فيها بطانة أولي الأمر أو في الحكومة.تجاربنا وخبراتنا تقول أن كثيرا من بطانة أولي الأمر استعملوا صلاحياتهم لخدمة مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأقاربهم ،بعضهم عظم ثروته ويعيش حياة مترفة وليس له علم بالأزمة التي يمر فيها الأردن والعالم ،أولادهم يعينون في ذات البطانة ويصبحون لاحقا هم البطانة لأولي الأمر والنهي ،بعضهم أخذ أموالا شتى وتم الاكتفاء بأن أنهيت خدماته بعد أن عمل ردحا من الزمن وحصل ربما على الملايين .الأخطر من ذلك أن البطانة هي التي توصل المعلومات عن المجتمع وعن قياداته وشيوخه وعن المعارضين وعن المواطنين المشاكسين بالطريقة والشكل والأسلوب التي تريد وهذا خاضع بالطبع لرؤيتها ومزاجها وقيمها ومصالحها وتحيزاتها. البطانة تعمل على إنشاء بؤر للسلطة والنفوذ والممالك المصغرة، لهم جماعتهم وشللهم ويلتف عليهم وحولهم محاسيب وأقارب ليستفيدوا جاه أو مال أو سلطة أو منفعة من منافع الدنيا .
السؤال الكبير الذي نريد له جوابا من يحاسب هؤلاء المقربين والعاملين في بطانة أولي أمرنا وأصحاب الحل والعقد في قمم مؤسساتنا.لم نسمع يوما عن إحالة أحد العاملين المقربين لأولي المر ومستشارية للعدالة والمسائلة.نحن نعرف أن العاملون في الدولة الأردنية من رئيس الوزراء لأدنى عامل في أي مرتبة وظيفية معرض للمساءلة والمحاسبة عبر القنوات الدستورية والقضائية المحددة.لكن من يحاسب ويسآئل العاملون في بطانة ولي الأمر وهم ألآلاف وهل الاكتفاء بإنهاء خدمات بعضهم كافيا بعد أن أخذوا ثروة هائلة على مدار عقد أو عقدين من الزمن ناهيك عن تعليم أبنائهم وأنسبائهم في أفضل الجامعات الغربية على نفقة موازنة مؤسسة ولي الأمر،أو علاج مرضاهم في الخارج والذي يكلف الأردن ما يكلفه ليضيف إلى ديننا وحنقنا وإحساسنا بعدم العدالة والمساواة والشعور بالهامشية وعدم التأثير.
نعم هذه أسئلة يتداولها الأردنيين في جلساتهم الخاصة ويفهمونها ويعرفونها ولكن بعضهم أحيانا لا يفضل الحديث فيها إما خوفا من عقاب أو استثناء أو قيد أمني، أو طمعا في الحصول على بعض ما أنعم الله على البطانة والإفادة مما يفيضوا به على أتباعهم وجماعتهم . الأردنيون يريدون أن يخضعوا بطانة أولي الأمر للمسائلة ويريدون أن يكون لدينا آلية شفافة لمحاسبتهم وسؤالهم عن انتفاخ ثرواتهم وجيوبهم تماما مثل ما هذا متاح لمسائلة بقية موظفين الدولة الأردنية.كما نريد أن تكون للابتعاث والمنح الدراسية أسس معلنة للأردنيين منشورة في الصحف وملتزما بها وأن لا يكون نفوذ للبطانة يتم استثماره من" تحت السجادة" فمشكلتنا أن قرارات كثيرة أصبحت تتخذ وهي قانونية وتتم عبر مجالس ولجان ومقابلات مرتبة ومصاغة بطريقة ليس فيها ممسك قانوني لكنها كلها شكليات ظاهرها سليم وباطنها فيه فساد وعطب . الأردنيون يتطلعون إلى مليكهم ليقف على المعلومات الحقيقية من الناس مباشرة وأن يوجه باتخاذ الإجراءات التي تضمن مسائلة حاشيته وبطانته ومراقبتهم بإسلوب مؤسسي وليس شخصي .الأردنيون يا جلالة الملك يدعون في أعقاب كل صلاة جمعة بأن يهبكم الله ويرزقكم البطانة الصالحة التي تريك الحق حقا وتساعدك على إتباعه والباطل باطلا وتساعدك على اجتنابه، ويريدون ويحبون أن يستمروا بهذا الدعاء ويتمنون أن لا ييأسوا من عدم إجابة رب العباد لسؤلهم وتضرعهم هذا.
التعليقات
الجواب ان هذه البطانة مطلعة على تجاوزات واخطاء وظلم ومصائب كبيرة لذلك فهي لا تحاسب خوفا من كشف الطوابق المستورة , اقصد المخفية , لهذا لا يحاسبون فهم يأكلون من الجمل اذنه .. وهل سيحاسبوا على إذن الجمل ؟!
القضايا السابقة تحول لمكافحة الفساد ولم تطههر نتيجة اي منها
أخي الحبيب: ما يتحدث به الأردنيون في مجالسهم يرقى في جلّه لأن يكون الحقيقة المغيبة ولكن علينا أن نحصل على إذن من الدولة للتحري ومتابعة القضايا علماً بأن المشاهدات لا تعتبر بحد ذاتها كافية للإثبات. على كل منا أن يتحول الى كولمبو سري لإثبات الحق العام بالإضافة الى العمل الإعتيادي الذي يقوم به إذا سُمِحَ لهُ بذلك.
يتبع...2
الإخوة الأحبة: لقد مُكّن وتمكن البعض من النيل من مقدرات الوطن الذي أُعتُبِرَ مزرعةً مشاعاً والشاطر يهبش. نحن نعيش ثقافة من سماتها أن المحترم يُعتَبَرُ أهبلاً والحربوق هو الشاطر الفهلوي. لا يناسب أن يُمكّن أفراد يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ولا يقبلون العوج ولا يتسترون على ما يرونه من أخطاء. على من يدخل دوائر القرار الضيقة أن يمتلك بعض المواصفات الخاصة التي لا تعتمد أساساً على الشهادات والخبرات. وجواباً على سؤالك فإن من يُحاسب هو تجمُّع المتضررين للمطالبة بالحقوق قبل أن نرد الى عالم الغيب والشهادة فيحاسب كل منّا على أعماله وما إقترَفت يداه.
مع شكري وتقديري
كل ما قلته صحيح فالدولة وضعت لجنة لمكافحة الفساد لكن سؤالي هل درست الدولة سيرة هؤلاء قبل تعيينهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ففاقد الشيء لا يعطيه انا بعرف منهم جماعة معرفة شخصية وهم من الفاسدين في المجتمع ودخولهم لهذه الهيئة كان بالواسطة والمحسوبية وبعد هذا تطلب منهم مكافحة فساد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ هذا شيء مستحيل