السبت، 30 يوليو 2011
الخميس، 16 يونيو 2011
الأربعاء، 15 يونيو 2011
جلالة الملك.. أنا فاسد ولكن السجن احب الي
" الأردن أولا، توافق اجتماعي بين الأردنيين والأردنيات أفرادا وجماعات ,حكومة ومعارضة يؤكد على تغليب مصلحة الأردن على غيرها من الحسابات والمصالح ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء، لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها وصون ثوابتها وحماية استقرارها وأمنها الوطني والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان " .
وهو وصف من ارقى الاوصاف عالميا لمعادلة الحقوق والواجبات في الهوية لكل الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت كما اردته جلالتك لكنني فاسد مع مرتبة الشرف لأنني أستعنت باشخاص لا يفقهون معنى الحملات الاعلامية وحملات التغيير الاجتماعي فأضحت حملة الاردن اولا بزوغ لشمس الفساد . وبدل ان تكون خطة عمل لجميع أبناء الوطن وإعادة ترتيب للأولويات وتأمين الحاجات الأساسية من كل النواحي لكل مواطن أردني فقد جعلناها نحن مبرر للفساد وجعلنا الاردن وكأنها مشاع ومن سبق فقد لبق .
وان كان هدفك خلق أردن جديد ومتطور من خلال وضع أولويات الدولة الأردنية عن طريق الثقة بالنفس والمزيد من العقلانية وإعداد العدة للمستقبل . فاننا وجدناها فرصة لتكريس الفساد الفئوي والعنصري .
وعندما رفعت جلالتك شعار "الأردن أولا" وشكلت لجنة وطنية لتطوير برنامج للإصلاح والتنمية، فانا فاسد مع مرتية الشرف إن قمت بإعداد وثائق تتضمن مفاهيم وآليات عمل ولم يقرأها أحد علما انني لم اعلم لماذا اقوم باعداد هذه الوثائق أنما ابرع بصياغتها وأن عدت لبيتي وعملي فقد مارست نقيضها .
انا فاسد مع مرتية الشرف لانني تعاملت مع الأردن أولا وكأنه شعار للتسويق الرسمي والرياء السياسي وتوظيفه في حملات إعلامية سطحية جاءت نتيجتها عكسية فشحذت همة الاردنيين من شتى الاصول والمنابت للفساد بطرق شتى ففقد الاصيل أصالته وبات العيب امر طبيعي بحجة أن الاخرين يقومون به وتطور الحال فبتنا نتبارز بالتجريح والتشهير والغمز واللمز بعد اذ تبارزنا بالفساد الفئوي وتطور فسادنا من فساد مادي الى فساد اخلاقي. .
أنا فاسد مع مرتية الشرف لأنني أردت أن افهمه فهما عنصريا ضيقا لاحساسي بالظلم من المساواة . وبرغم انني آمنت بان الاردن اولا هو شعار انعزالي لكنني وبنفس الوقت اصابني فصام شخصي ورفضت توجهات الحداثة والتقدم ونسيت وتناسيت الفكر الذي تنادي به جلالتك لاكترث بمنبت الشخص الذي قمت بتعيينه فأترجح بين الشك والظن .
أنا فاسد مع مرتبة الشرف لانني من دعاة شعار" من ذوي الحقوق المنقوصة " لاتاجر بها واستغل الاردن وكأنه مجرد جواز سفر وحقوق مدنية دون اكتراث لواجبي وانتمائي له وبدل ان يكون شعاري (لا فضل لأحد على الآخر إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه) كان وما زال شعاري لا فضل للاردن او لشعبه او لقيادته علي فهي ارض مشاع متبجحا ومتهربا ومتاجرا بقضايا الدين والعروبة والقدس .
وبدل ان نتبارى في بناء مفاهيم الوطنية والانتماء بدأنا في سباق محموم لتعيين معلمة او موظف حسب اصوله ومنبته .
أنا فاسد وأشد فسادا من الفاسد لانني طلبت منه تعيين موظف حسب اصوله ومنبته فكيف اعود لارفض فساده ان سرق الأكبر !!!!!
أنا فاسد مع مرتبة الشرف لانني حزبي ونقابي أهتم بشؤون وأولويات خارجية أكثر من اهتمامي بالشأن الوطني وأتاجر بقضايا الدين والعروبة والقيم والمبادىء لتقزيم وطني والغاء تاريخه وجغرافيته وتهميش شعبه وعدم الاعتراف بتضحياتهم واصالتهم ومحاربة أرث الأردن وفكره الانساني الذي أسسه باني هذا الوطن المغفور له بأذن الله .
انا فاسد مع مرتية الشرف كحزبي ونقابي ومؤدلج لانني تعمدت أساءة فهم البرنامج واعتبرته جورا وبهتانا هو شعار مناقض للقومية والوحدة الإسلامية والتخلي عن دعم الأشقاء في فلسطين والعراق، ولهذا رفضت الشعار والبرنامج حتى دون أن أقراه .
جلالة الملك أنا فاسد أن جاء الاستاذ أمجد العضايلة بحملة جديدة ولم اصرخ حينها باعلى صوتي لا يا جلالة الملك فالسجن أحب الي من أن اشاهد اردني مسيحي او شركسي او شيشاني او درزي او ولد بالكرك او بالقدس ولا يستطيع ان يبني حياة عادلة وكريمة لابناءه أن لم يتمكن من بناءها لنفسه
وهو وصف من ارقى الاوصاف عالميا لمعادلة الحقوق والواجبات في الهوية لكل الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت كما اردته جلالتك لكنني فاسد مع مرتبة الشرف لأنني أستعنت باشخاص لا يفقهون معنى الحملات الاعلامية وحملات التغيير الاجتماعي فأضحت حملة الاردن اولا بزوغ لشمس الفساد . وبدل ان تكون خطة عمل لجميع أبناء الوطن وإعادة ترتيب للأولويات وتأمين الحاجات الأساسية من كل النواحي لكل مواطن أردني فقد جعلناها نحن مبرر للفساد وجعلنا الاردن وكأنها مشاع ومن سبق فقد لبق .
وان كان هدفك خلق أردن جديد ومتطور من خلال وضع أولويات الدولة الأردنية عن طريق الثقة بالنفس والمزيد من العقلانية وإعداد العدة للمستقبل . فاننا وجدناها فرصة لتكريس الفساد الفئوي والعنصري .
وعندما رفعت جلالتك شعار "الأردن أولا" وشكلت لجنة وطنية لتطوير برنامج للإصلاح والتنمية، فانا فاسد مع مرتية الشرف إن قمت بإعداد وثائق تتضمن مفاهيم وآليات عمل ولم يقرأها أحد علما انني لم اعلم لماذا اقوم باعداد هذه الوثائق أنما ابرع بصياغتها وأن عدت لبيتي وعملي فقد مارست نقيضها .
انا فاسد مع مرتية الشرف لانني تعاملت مع الأردن أولا وكأنه شعار للتسويق الرسمي والرياء السياسي وتوظيفه في حملات إعلامية سطحية جاءت نتيجتها عكسية فشحذت همة الاردنيين من شتى الاصول والمنابت للفساد بطرق شتى ففقد الاصيل أصالته وبات العيب امر طبيعي بحجة أن الاخرين يقومون به وتطور الحال فبتنا نتبارز بالتجريح والتشهير والغمز واللمز بعد اذ تبارزنا بالفساد الفئوي وتطور فسادنا من فساد مادي الى فساد اخلاقي. .
أنا فاسد مع مرتية الشرف لأنني أردت أن افهمه فهما عنصريا ضيقا لاحساسي بالظلم من المساواة . وبرغم انني آمنت بان الاردن اولا هو شعار انعزالي لكنني وبنفس الوقت اصابني فصام شخصي ورفضت توجهات الحداثة والتقدم ونسيت وتناسيت الفكر الذي تنادي به جلالتك لاكترث بمنبت الشخص الذي قمت بتعيينه فأترجح بين الشك والظن .
أنا فاسد مع مرتبة الشرف لانني من دعاة شعار" من ذوي الحقوق المنقوصة " لاتاجر بها واستغل الاردن وكأنه مجرد جواز سفر وحقوق مدنية دون اكتراث لواجبي وانتمائي له وبدل ان يكون شعاري (لا فضل لأحد على الآخر إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه) كان وما زال شعاري لا فضل للاردن او لشعبه او لقيادته علي فهي ارض مشاع متبجحا ومتهربا ومتاجرا بقضايا الدين والعروبة والقدس .
وبدل ان نتبارى في بناء مفاهيم الوطنية والانتماء بدأنا في سباق محموم لتعيين معلمة او موظف حسب اصوله ومنبته .
أنا فاسد وأشد فسادا من الفاسد لانني طلبت منه تعيين موظف حسب اصوله ومنبته فكيف اعود لارفض فساده ان سرق الأكبر !!!!!
أنا فاسد مع مرتبة الشرف لانني حزبي ونقابي أهتم بشؤون وأولويات خارجية أكثر من اهتمامي بالشأن الوطني وأتاجر بقضايا الدين والعروبة والقيم والمبادىء لتقزيم وطني والغاء تاريخه وجغرافيته وتهميش شعبه وعدم الاعتراف بتضحياتهم واصالتهم ومحاربة أرث الأردن وفكره الانساني الذي أسسه باني هذا الوطن المغفور له بأذن الله .
انا فاسد مع مرتية الشرف كحزبي ونقابي ومؤدلج لانني تعمدت أساءة فهم البرنامج واعتبرته جورا وبهتانا هو شعار مناقض للقومية والوحدة الإسلامية والتخلي عن دعم الأشقاء في فلسطين والعراق، ولهذا رفضت الشعار والبرنامج حتى دون أن أقراه .
جلالة الملك أنا فاسد أن جاء الاستاذ أمجد العضايلة بحملة جديدة ولم اصرخ حينها باعلى صوتي لا يا جلالة الملك فالسجن أحب الي من أن اشاهد اردني مسيحي او شركسي او شيشاني او درزي او ولد بالكرك او بالقدس ولا يستطيع ان يبني حياة عادلة وكريمة لابناءه أن لم يتمكن من بناءها لنفسه
الجمعة، 10 يونيو 2011
الأربعاء، 8 يونيو 2011
الثلاثاء، 31 مايو 2011
الاثنين، 30 مايو 2011
يا دم وصفي التل لو كنت في زجاجة
2010-02-24 فايز الفايز
حسبنا الله ونعم الوكيل ، كلما حاولنا ان نغتنم فرصة لنكتب عن الجمال المختبئ في هذا الوطن تحت وحل الظلم والفساد والمحسوبية والإقطاع وتهميش فئات من أبناء محافظات ، تداهمنا الصباحات غير المشرقة بأوحل مما سبق ، وليسامحني القارئ الذي يبحث كل يوم عن ابتسامة في صحراء البؤس والوجع ، حينما لا نجد متسعا لنطلق له النكات السمجة ليقهقه هربا من الحزن الملتصق بشرايينه ك"الكلسترول" .
من يعرف حياة الحيوان يعرف كيف يحاول ذلك الحيوان ان يخفف ألمه حينما يجرح ، فهو يلعق جراحه بلسانه محاولا أن يمنع دمه من الاختلاط بالتراب ، الحيوان مخلوق ضعيف ، لا يستطيع أن ينطق بلغة يفهمها الإنسان ، ولا يذرف الدمع ليستجدي عطف الإنسان ، ولكن ماذا عن الإنسان ، من يستجدي ، بعد أن حكمّ الله البشر بالبشر !؟.
في التاريخ ضُرب الدم مثلا في التضحيات ، وكلما حاولنا أن نبعد عن أنفسنا صفة الجبناء ، هربنا الى الدماء ، عل التاريخ ينجدنا ، فننادي دماء الشهداء الذين سطروا بدمائهم أسفار الأبطال الخالدين ، وخضبوا التراب المقدس ، بينما نحن نرقد على فرشنا كما يرقد الدجاج على بيضه ينتظر ان يفقس ، وقد لا يفقس ، خاصة ان كثير من بيض هذه الأيام غرقل و مذر .
كنا ننتظر أن تعدل الحكومة هداها الله للعدل ، قبل التعديل ، أن تعدل أجور الطبابة والمستشفيات الخاصة والتي بات المواطن يتمنى أن يموت ميتة فقسة ، طبيعية سريعة ، هو أو أحد أهله كي لا يضطروا الى الدخول لمستشفيات القطاع الخاص ، فتكون ميتة مصيبة يتبعها نهيب ونحيب بعد السطو المؤسف على جيوب الناس دون مبرر ولا رادع جرّاء الأجور الخرافية في المستشفيات الخاصة التي باتت تغلب المال على الغاية الأساسية لمهنة الطب والتداوي ، فرأينا تراجع ، لا بل هروب المرضى العرب من بلدنا نتيجة شجع بعض تجار المستشفيات والعيادات الخاصة .
ولكن بعد كل هذا جاءنا التوقيع بقلم وزير الصحة أو من ينوب عنه و الذي نحمله المسؤولية الكاملة عن قرار مجلس الحكومة بفرض مبلغ 15 دينار عن كل وحدة دم ، تتضاعف لغير المؤمنين صحيا ،... اللهم يا سامع دعاء المضطرين والباقي عندك .. !!
وزير الصحة د. نايف الفايز من أعز الناس وأقربهم لقلبي ، ولكنني كرهته فيمن كرهتهم في هذه الحكومة ، فقد جرحت أيّما جرح لذلك القرار الذي حولنا الى ضحايا ، لا بل شبه قيان نساق في سوق نخاسة ، ألهذا الحد بات الدم رخيصا ؟ ألهذا الحد أصبح للدم سعرا ؟ لا أدري إن بقي عندنا دم ؟ فهل عند غيرنا دم ؟ ثم لا أدري كيف قفز الى ذهني مشهد "هند بنت عتبة " وهي تغرس ثناياها وقواطعها في كبد حمزة بن عبدالمطلب ،، حمزة أسد الله ، هل كانت تستمتع بطعم ذاك الدم الزكي ؟ كيف تغمس الحكومة رغيفها بصحن دم المواطنين ؟
الوزير الفايز ، غير موجود في البلاد ، فهذا شهر سفر له في دول الخليج العربي ، وأكاد لولا خشيتي أن أكذب ، ان اقسم أنه لا يدري بحيثيات ما جرى ، فهو يقوم مقام وزير الخارجية ووزير العمل معاً ، في مكوكية له ما بين الرياض والمنامة وأبو ظبي في توقيع اتفاقيات لفتح باب تصدير الخبرات الطبية الأردنية لتلك الدول ، و جاء من الرياض "بخير الأخبار" وتوقيع الأحبار ووعود الأخيار ،، ولكن ماذا عما يجري في هذه الدار ؟
لعل من سبقونا بالتصاريح والتحذير والمناشدة هم أكفأ مني بطرح القضية وشرح الحال ، ولكن يقتلني السؤال : ألم تتفتق حتى الآن عبقرية الحكم الرشيد والتخطيط واستنباط الأفكار لرفد ميزانية وزارة الصحة أو الحكومة بمجملها بعيدا عن الدم ، من هذا العبقري الألمعي الإبريز الذي إنبجس من عقله هذا الرأي ، وكيف سوّلت للحكومة نفسها مشاطرة المواطن مآسيه ، وتذكير بني البشر بأن دمهم قابل للبيع ، ألا يعتبر هذا جزءا من تجارة الأعضاء البشرية ومكوناتها ، فلماذا إذا يحاكم من قاموا ببيع أعضاءهم نتيجة الفقر المدقع !؟
منذ ثلاثة أيام وأنا أصبرّ النفس علّ ابن حلال في حكومتنا العالية وما أكثرهم يعطينها مميعا للدم قبل أن تصيبني جلطة فتخسر الحكومة أحد أعداء الشعب ممن ينفسون عن البشر المضغوط كأنبوبة الغاز التي فلتت من براثن العباقرة "بشق التنفيس " ،، ولكن كما قال مئات المعلقين : لا حياة لمن تنادي ، فهم يصرّون على إطلاق القرارات وكأنها رصاص إذا خرج من فوهات بنادقهم لا يعود ، فإلى متى .
" يا دم وصفي التل لو كنت في زجاجة ، كم كان ثمنك اليوم يا ترى " ،، يا دم الحكومة ألا تتحرك لدمائنا ، أليس من العيب أن نصطف يوما نمد أيدينا لبيع دمائنا ، هل سيأتي يوم لنرى عطاء ً لإنشاء مضخات بيع الدم عند زوايا المستشفيات التي تستثمر في أوجاعنا ؟ ، الى متى نبقى نتسول ، ثم ندفع الجزية ونحن صاغرون ، من الذي يخطط ؟ ، بل من سيخيط جراحنا التي بتنا نلعقها وعيوننا تتسول مسئول يصرخ يوما باسم الشعب !
سادتي ، هل يضيركم أن تتبعوني الى احد الميادين لنتجرد من ملابسنا ونتظاهر عراة ثم نقطع أوردتنا فنخضب هذه الأرض بدماء غالية الثمن ، بخمسة عشر دينارا "يا بلاش "، ومن أجل لمسة حياء أحضروا ورقة التوت التي احتفظ بها آباؤكم لساعة ضيق ،، فلعل أبناء الدم العربي يتراجعون عن هذا القرار ، الذي سيتبعه إن لم يخب حدسي قرارات ستفسد دماءنا .
حسبنا الله ونعم الوكيل ، كلما حاولنا ان نغتنم فرصة لنكتب عن الجمال المختبئ في هذا الوطن تحت وحل الظلم والفساد والمحسوبية والإقطاع وتهميش فئات من أبناء محافظات ، تداهمنا الصباحات غير المشرقة بأوحل مما سبق ، وليسامحني القارئ الذي يبحث كل يوم عن ابتسامة في صحراء البؤس والوجع ، حينما لا نجد متسعا لنطلق له النكات السمجة ليقهقه هربا من الحزن الملتصق بشرايينه ك"الكلسترول" .
من يعرف حياة الحيوان يعرف كيف يحاول ذلك الحيوان ان يخفف ألمه حينما يجرح ، فهو يلعق جراحه بلسانه محاولا أن يمنع دمه من الاختلاط بالتراب ، الحيوان مخلوق ضعيف ، لا يستطيع أن ينطق بلغة يفهمها الإنسان ، ولا يذرف الدمع ليستجدي عطف الإنسان ، ولكن ماذا عن الإنسان ، من يستجدي ، بعد أن حكمّ الله البشر بالبشر !؟.
في التاريخ ضُرب الدم مثلا في التضحيات ، وكلما حاولنا أن نبعد عن أنفسنا صفة الجبناء ، هربنا الى الدماء ، عل التاريخ ينجدنا ، فننادي دماء الشهداء الذين سطروا بدمائهم أسفار الأبطال الخالدين ، وخضبوا التراب المقدس ، بينما نحن نرقد على فرشنا كما يرقد الدجاج على بيضه ينتظر ان يفقس ، وقد لا يفقس ، خاصة ان كثير من بيض هذه الأيام غرقل و مذر .
كنا ننتظر أن تعدل الحكومة هداها الله للعدل ، قبل التعديل ، أن تعدل أجور الطبابة والمستشفيات الخاصة والتي بات المواطن يتمنى أن يموت ميتة فقسة ، طبيعية سريعة ، هو أو أحد أهله كي لا يضطروا الى الدخول لمستشفيات القطاع الخاص ، فتكون ميتة مصيبة يتبعها نهيب ونحيب بعد السطو المؤسف على جيوب الناس دون مبرر ولا رادع جرّاء الأجور الخرافية في المستشفيات الخاصة التي باتت تغلب المال على الغاية الأساسية لمهنة الطب والتداوي ، فرأينا تراجع ، لا بل هروب المرضى العرب من بلدنا نتيجة شجع بعض تجار المستشفيات والعيادات الخاصة .
ولكن بعد كل هذا جاءنا التوقيع بقلم وزير الصحة أو من ينوب عنه و الذي نحمله المسؤولية الكاملة عن قرار مجلس الحكومة بفرض مبلغ 15 دينار عن كل وحدة دم ، تتضاعف لغير المؤمنين صحيا ،... اللهم يا سامع دعاء المضطرين والباقي عندك .. !!
وزير الصحة د. نايف الفايز من أعز الناس وأقربهم لقلبي ، ولكنني كرهته فيمن كرهتهم في هذه الحكومة ، فقد جرحت أيّما جرح لذلك القرار الذي حولنا الى ضحايا ، لا بل شبه قيان نساق في سوق نخاسة ، ألهذا الحد بات الدم رخيصا ؟ ألهذا الحد أصبح للدم سعرا ؟ لا أدري إن بقي عندنا دم ؟ فهل عند غيرنا دم ؟ ثم لا أدري كيف قفز الى ذهني مشهد "هند بنت عتبة " وهي تغرس ثناياها وقواطعها في كبد حمزة بن عبدالمطلب ،، حمزة أسد الله ، هل كانت تستمتع بطعم ذاك الدم الزكي ؟ كيف تغمس الحكومة رغيفها بصحن دم المواطنين ؟
الوزير الفايز ، غير موجود في البلاد ، فهذا شهر سفر له في دول الخليج العربي ، وأكاد لولا خشيتي أن أكذب ، ان اقسم أنه لا يدري بحيثيات ما جرى ، فهو يقوم مقام وزير الخارجية ووزير العمل معاً ، في مكوكية له ما بين الرياض والمنامة وأبو ظبي في توقيع اتفاقيات لفتح باب تصدير الخبرات الطبية الأردنية لتلك الدول ، و جاء من الرياض "بخير الأخبار" وتوقيع الأحبار ووعود الأخيار ،، ولكن ماذا عما يجري في هذه الدار ؟
لعل من سبقونا بالتصاريح والتحذير والمناشدة هم أكفأ مني بطرح القضية وشرح الحال ، ولكن يقتلني السؤال : ألم تتفتق حتى الآن عبقرية الحكم الرشيد والتخطيط واستنباط الأفكار لرفد ميزانية وزارة الصحة أو الحكومة بمجملها بعيدا عن الدم ، من هذا العبقري الألمعي الإبريز الذي إنبجس من عقله هذا الرأي ، وكيف سوّلت للحكومة نفسها مشاطرة المواطن مآسيه ، وتذكير بني البشر بأن دمهم قابل للبيع ، ألا يعتبر هذا جزءا من تجارة الأعضاء البشرية ومكوناتها ، فلماذا إذا يحاكم من قاموا ببيع أعضاءهم نتيجة الفقر المدقع !؟
منذ ثلاثة أيام وأنا أصبرّ النفس علّ ابن حلال في حكومتنا العالية وما أكثرهم يعطينها مميعا للدم قبل أن تصيبني جلطة فتخسر الحكومة أحد أعداء الشعب ممن ينفسون عن البشر المضغوط كأنبوبة الغاز التي فلتت من براثن العباقرة "بشق التنفيس " ،، ولكن كما قال مئات المعلقين : لا حياة لمن تنادي ، فهم يصرّون على إطلاق القرارات وكأنها رصاص إذا خرج من فوهات بنادقهم لا يعود ، فإلى متى .
" يا دم وصفي التل لو كنت في زجاجة ، كم كان ثمنك اليوم يا ترى " ،، يا دم الحكومة ألا تتحرك لدمائنا ، أليس من العيب أن نصطف يوما نمد أيدينا لبيع دمائنا ، هل سيأتي يوم لنرى عطاء ً لإنشاء مضخات بيع الدم عند زوايا المستشفيات التي تستثمر في أوجاعنا ؟ ، الى متى نبقى نتسول ، ثم ندفع الجزية ونحن صاغرون ، من الذي يخطط ؟ ، بل من سيخيط جراحنا التي بتنا نلعقها وعيوننا تتسول مسئول يصرخ يوما باسم الشعب !
سادتي ، هل يضيركم أن تتبعوني الى احد الميادين لنتجرد من ملابسنا ونتظاهر عراة ثم نقطع أوردتنا فنخضب هذه الأرض بدماء غالية الثمن ، بخمسة عشر دينارا "يا بلاش "، ومن أجل لمسة حياء أحضروا ورقة التوت التي احتفظ بها آباؤكم لساعة ضيق ،، فلعل أبناء الدم العربي يتراجعون عن هذا القرار ، الذي سيتبعه إن لم يخب حدسي قرارات ستفسد دماءنا .
ايريدون أدلة على وجود الفساد؟!
كتب تحسين التل:-
طلع علينا كبار رجالات الدولة بالتهديد والوعيد، وبالويل والثبور وعظائم الأمور؛ إن تحدثنا عن الفساد دون أدلة، وقد أقسم أحدهم أنه سيقوم بتحريك الإدعاء العام ضد كل مواطن أردني يتحدث عن الفساد ولا يقوم بإثباته، ومع أن الفساد في الأردن لا يحتاج الى دليل أو إثبات، لأن الأسماء التي يتداولها الشعب الأردني لا يمكن لكل حكومات الأردن أن تبرئها من تهم: استغلال المال العام، والإثراء غير المشروع، وانتهاك حرمة الموازنة العامة للدولة، والسمسرة على كل مشروع فاشل في المملكة، وعمليات البيع والإيجار والرهن والضمان ماثلة أمامنا، ولا تحتاج الى أدلة لإثباتها، ولو افترضنا جدلاً أن المواطن يريد أن يتحقق من شبهة فساد؛ هل تمنحه الحكومة الوثائق اللازمة ليتحقق منها، أم هي محتكرة، أو ممنوع الإطلاع عليها؟
ومع ذلك؛ إن كنتم يا حكومة تريدون أدلة على وجود الفساد وأنتم تعلمون بوجوده؛ وقد ساهمتم فيه منذ قضية الكازينو، وتزوير الإنتخابات، وخروج شاهين أمامكم وبمساعدة دوائركم الأمنية وغيرها من الدوائر في جسد حكومتكم الممزق... تريدون أدلة على الفساد سنمنحكم بعض الأدلة:
أولاً: قضية الكازينو، وقضية تزوير الإنتخابات عام 2007 وخروج شاهين مما أدى الى فضيحة من العيار الثقيل، ولم تكتفي حكومتكم بالتهديد والوعيد بل بتقديم الشرفاء الى دائرة المدعي العام للتغطية على عيوبكم، وتكميم أفواه الصحافة لتخويفها وإرهابها ومنع غيرها من تناول القضايا التي تمس بالمواطن مساساً مباشراً، وكأن الأموال التي نهبها شاهين وغيره ليست للشعب الأردني... يعني بالمشرمحي: الشعب تجاوز حدوده ويجب أن يخرس ولا يتحدث بما لا يعنيه... وكأن أمر الوطن لا يعنيه بل يعني الحكومات وحدها، وما يتخللها من فساد بدأ بقوة ولن ينتهي إلا بإرادة من الله جل وعلا أو بإرادة شعبية.
ثانياً: شركة كهرباء إربد بيعت لدبي كابيتال، بمبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دينار، مع أن ممتلكات الشركة تبلغ المليار ونصف المليار... وشركة أمنية بيعت بأربع ملايين دينار مع أنها تقدر بعشرات الملايين، وأرباحها تتجاوز عشرات الملايين.
ثالثاً: شركة الإسمنت الأردنية بيعت الى شركة لافارج بسبعين مليون دينار، مع أن أرباحها بلغت 118 مليون دينار في السنة.
رابعاً: مناجم الفوسفات: إحتياطي الفوسفات في الأردن يبلغ 1459 مليون طن، ثمن الطن الواحد 280 دينار، وقد بيعت ب88 مليون دينار، أما أرباحها فتبلغ 388 مليون دينار سنوياً، أي أن أرباحها أكبر من ثمن البيع.
خامساً: البوتاس: بيعت ب126 مليون دينار، مع أن أرباحها 311 مليون دينار سنوياً.
سادساً: النحاس: الإحتياط في الجنوب من مادة النحاس يساوي 53 مليون طن من خامات النحاس، تحتوي على 905 آلاف طن من النحاس النقي بقيمة 8 مليارات دينار أردني، وقد تم وقف التنقيب بكتاب رقم 58-1-1-3362 وتوسعة المحمية لتشمل كل المنجم ؟
سابعاً: ما هي قصة السيد قاسم ارشيد، ومبلغ ال 15 مليون دينار التي اختلست منه من قبل متنفذين، ومن هم هؤلاء المتنفذين، وأين يعملون؟؟
ثامناً: جمارك السيارات من نوع بي أم دبليو، وقد تحدثت عنها في مقالي المنشور حالياً؟
تاسعاً: النفط الأردني: ظهور برك من البترول في حوض الدغيلة شرق الأزرق، وفي منطقة غور عسال، وكانت شركة ترانس غلوبال تشرف على عمليات الحفر، وتأكدت من وجود كميات نفط كبيرة وإنتاجية، وقد عزلت الحكومة شركة ترانس غلوبال من العمل مما دى الى قيام الشركة برفع دعوى قضائية في أمريكا على الحكومة الأردنية وتغريمها مبلغ 700 مليون دينار، لكن ما هو السبب الذي جعل الحكومة السابقة أو التي سبقتها بوقف شركة غلوبال عن العمل: السبب معروف؛ إحالة العطاء على شركة الحريري وبعد ثلاث سنوات قالت الشركة أن الأردن لا يوجد فيه بترول... كم بلغت خسائر الحكومة الأردنية يا دولة الرئيس، ولماذا لا تقوم بفتح ملف البترول؟
عاشراً: هل نسيت حكومة البخيت كيف أصبح ابن البهلوان ثرياً، وكيف سجنت البطيخي، وشبه الفساد على الذهبي، وشركة أمنية، وبيع أراض ومياه الديسي بالفلوس، وما قبلها؛ بنك البتراء، والآن: بيتنا، والقائمة تطول.
هل يحتاج الدكتور معروف البخيت ومن خلفه مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية أدلة أكبر من هذه الأدلة حتى تتحرك ضد الفساد بدلاً من إطلاق التهديدات وإسكات الشعب الذي يتحمل الجوع والفقر ونقص الثمرات، بسبب صمت الحكومات، ومشاركتها بالفساد حتى غاصت في الوحل والإثم والكفر...
طلع علينا كبار رجالات الدولة بالتهديد والوعيد، وبالويل والثبور وعظائم الأمور؛ إن تحدثنا عن الفساد دون أدلة، وقد أقسم أحدهم أنه سيقوم بتحريك الإدعاء العام ضد كل مواطن أردني يتحدث عن الفساد ولا يقوم بإثباته، ومع أن الفساد في الأردن لا يحتاج الى دليل أو إثبات، لأن الأسماء التي يتداولها الشعب الأردني لا يمكن لكل حكومات الأردن أن تبرئها من تهم: استغلال المال العام، والإثراء غير المشروع، وانتهاك حرمة الموازنة العامة للدولة، والسمسرة على كل مشروع فاشل في المملكة، وعمليات البيع والإيجار والرهن والضمان ماثلة أمامنا، ولا تحتاج الى أدلة لإثباتها، ولو افترضنا جدلاً أن المواطن يريد أن يتحقق من شبهة فساد؛ هل تمنحه الحكومة الوثائق اللازمة ليتحقق منها، أم هي محتكرة، أو ممنوع الإطلاع عليها؟
ومع ذلك؛ إن كنتم يا حكومة تريدون أدلة على وجود الفساد وأنتم تعلمون بوجوده؛ وقد ساهمتم فيه منذ قضية الكازينو، وتزوير الإنتخابات، وخروج شاهين أمامكم وبمساعدة دوائركم الأمنية وغيرها من الدوائر في جسد حكومتكم الممزق... تريدون أدلة على الفساد سنمنحكم بعض الأدلة:
أولاً: قضية الكازينو، وقضية تزوير الإنتخابات عام 2007 وخروج شاهين مما أدى الى فضيحة من العيار الثقيل، ولم تكتفي حكومتكم بالتهديد والوعيد بل بتقديم الشرفاء الى دائرة المدعي العام للتغطية على عيوبكم، وتكميم أفواه الصحافة لتخويفها وإرهابها ومنع غيرها من تناول القضايا التي تمس بالمواطن مساساً مباشراً، وكأن الأموال التي نهبها شاهين وغيره ليست للشعب الأردني... يعني بالمشرمحي: الشعب تجاوز حدوده ويجب أن يخرس ولا يتحدث بما لا يعنيه... وكأن أمر الوطن لا يعنيه بل يعني الحكومات وحدها، وما يتخللها من فساد بدأ بقوة ولن ينتهي إلا بإرادة من الله جل وعلا أو بإرادة شعبية.
ثانياً: شركة كهرباء إربد بيعت لدبي كابيتال، بمبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دينار، مع أن ممتلكات الشركة تبلغ المليار ونصف المليار... وشركة أمنية بيعت بأربع ملايين دينار مع أنها تقدر بعشرات الملايين، وأرباحها تتجاوز عشرات الملايين.
ثالثاً: شركة الإسمنت الأردنية بيعت الى شركة لافارج بسبعين مليون دينار، مع أن أرباحها بلغت 118 مليون دينار في السنة.
رابعاً: مناجم الفوسفات: إحتياطي الفوسفات في الأردن يبلغ 1459 مليون طن، ثمن الطن الواحد 280 دينار، وقد بيعت ب88 مليون دينار، أما أرباحها فتبلغ 388 مليون دينار سنوياً، أي أن أرباحها أكبر من ثمن البيع.
خامساً: البوتاس: بيعت ب126 مليون دينار، مع أن أرباحها 311 مليون دينار سنوياً.
سادساً: النحاس: الإحتياط في الجنوب من مادة النحاس يساوي 53 مليون طن من خامات النحاس، تحتوي على 905 آلاف طن من النحاس النقي بقيمة 8 مليارات دينار أردني، وقد تم وقف التنقيب بكتاب رقم 58-1-1-3362 وتوسعة المحمية لتشمل كل المنجم ؟
سابعاً: ما هي قصة السيد قاسم ارشيد، ومبلغ ال 15 مليون دينار التي اختلست منه من قبل متنفذين، ومن هم هؤلاء المتنفذين، وأين يعملون؟؟
ثامناً: جمارك السيارات من نوع بي أم دبليو، وقد تحدثت عنها في مقالي المنشور حالياً؟
تاسعاً: النفط الأردني: ظهور برك من البترول في حوض الدغيلة شرق الأزرق، وفي منطقة غور عسال، وكانت شركة ترانس غلوبال تشرف على عمليات الحفر، وتأكدت من وجود كميات نفط كبيرة وإنتاجية، وقد عزلت الحكومة شركة ترانس غلوبال من العمل مما دى الى قيام الشركة برفع دعوى قضائية في أمريكا على الحكومة الأردنية وتغريمها مبلغ 700 مليون دينار، لكن ما هو السبب الذي جعل الحكومة السابقة أو التي سبقتها بوقف شركة غلوبال عن العمل: السبب معروف؛ إحالة العطاء على شركة الحريري وبعد ثلاث سنوات قالت الشركة أن الأردن لا يوجد فيه بترول... كم بلغت خسائر الحكومة الأردنية يا دولة الرئيس، ولماذا لا تقوم بفتح ملف البترول؟
عاشراً: هل نسيت حكومة البخيت كيف أصبح ابن البهلوان ثرياً، وكيف سجنت البطيخي، وشبه الفساد على الذهبي، وشركة أمنية، وبيع أراض ومياه الديسي بالفلوس، وما قبلها؛ بنك البتراء، والآن: بيتنا، والقائمة تطول.
هل يحتاج الدكتور معروف البخيت ومن خلفه مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية أدلة أكبر من هذه الأدلة حتى تتحرك ضد الفساد بدلاً من إطلاق التهديدات وإسكات الشعب الذي يتحمل الجوع والفقر ونقص الثمرات، بسبب صمت الحكومات، ومشاركتها بالفساد حتى غاصت في الوحل والإثم والكفر...
الأحد، 29 مايو 2011
السبت، 28 مايو 2011
يتوجب علينا إحتلال الكرك ؟!!
| صحيفة اخر خبر |
نختلف في " آخر خبر" مع قرارات حكومة سمير الرفاعي الأخيرة بإحالة مجموعة من الناشطين السياسيين من معلمي الأردن على الإستيداع ونختلف أكثر بإستخدام القوة ممثلة بقوات الدرك لإرهاب ودب الرعب - ربما - في قلوب المجتمعين من المعلمين في الكرك مساء يوم الأحد ضمن توليفة إستعراضية لعضلات الحكومة ورسالة - ذات صوت عال - قد تكون موجهة لمعارضي توجهات الحكومة أيا كانوا وأينما وجدوا.
من حق الناس أن تفكر يا سمير ومن حقهم أن يختلفوا معك ومع سياساتك ومن حقهم أن يتظاهروا سلميا ولنتذكر مقولة باني نهضة الأردن الحسين الكبير رحمه الله حين صرح ذات "هبة جنوبية" إضطرته لقطع زيارته لواشنطن عام 1989 والتصريح لوسائل الإعلام الأمريكية في حينه بأن الشعوب الحية هي التي تتحرك .
إذن هي نفس "الشعوب الحية" التي رفضت سياسات والدك قبل عقدين عادت لترفض سياسات حكومتك .
ولعلنا في " آخر خبر " أيضا نختلف أكثر مع دولتك لعدم خوضك وتبيان أسباب القرار الذي وصفته ب ( الإداري ) في حديثك الذي تداولته بعض وسائل الإعلام الأردنية داخل مدينة السلط ل " معزبك " الشيخ مروان الحمود الذي طالبك كناصح بإلغاء قرار الوزير بدران بحق المعلمين لمعرفة الرجل ربما بحكم خبرته وقراءة ما جرى قبل أربعة أشهر بأن الناس إن قامت لن تهدأ لأن الأردني لا يقبل الضيم ولا الظلم أيا كان مسببه ومن شيمه التي يفخر بها نصرة المظلوم .
كان يتوجب عليك يا" صاحب الولاية " الشرح لأبناء الأردن خلال الستين دقيقة التي قضيتها البارحة في ضيافة تلفزيون" القلاب "قرار حكومتك "الإداري" وليس السياسي كما إدعيت وقرارك بإرسال قوات الدرك بدلا من تطمين الناس بنية الحكومة بيع 25 % من سيارات الحكومة وأهمية الباص السريع لسكان العاصمة في إنهاء أزمة المواصلات وصداقته للبيئة.
ونناشد من خلال "آخر خبر" كل من أصحاب العلاقة والقرار وكافة مستشاريه والعقلاء وكبار القوم الضغط على الرئيس لضبط النفس والعودة عن قراراته وإعادة دراستها وسحب قوات الدرك من مداخل مدينة الكرك الأردنية والإستماع لمطالب المعلمين وهو ما نعتقد بأنه لا ينتقص من هيبة الوزارة أو مسؤوليها وإنما تزيدهم إحتراما لدى العامة والمراقبين لهذا التصعيد غير المبرر وندعوه لعدم التحرش بأهلنا الطيبين في الكرك وكافة مناطق الوطن فالقضية ليست " مشاجرة عشائرية " صغيرة بأحد القرى لإرسال قوات الدرك لضبط الأمن وتهدئة الخواطر ... الموضوع يتعلق بحقوق سياسية ووعود كانت الحكومة قد قطعتها على نفسها لمجموعة من موظفي أهم وأكبر وزارة في الدولة ولا بد من الحوار ثانية والإستماع لمطالبهم والتوصل لحلول وسطية قد ترضى أو لا ترضي الطرفين .
أما سياسية العنجهية و"ركوب الراس " وأسلوب أنا "صاحب القرار وبعدي الطوفان" لن يكون سياسة متزنة ولا قرارا حكيما في هذه الظروف غير العادية التي يمر بها الوطن ومناطق الجوار بشكل عام.
وليتذكر الرئيس الرفاعي بأن قوات الدرك الذين أصدرت قرارك كوزير للدفاع بإرسالهم للكرك هم أيضا أبنائنا وأهلنا ، وقد أقسم لي محدثي وهو أحد زملائي - من أبناء الكرك - الذين إلتحقوا بمديرية الأمن العام بعيد تخرجنا من الجامعة الأردنية منتصف الثمانينات - بأن الدمعة قد فرت من عينيه حينما كان يستمع لمدير الأمن العام السابق عبد الهادي المجالي يقول في إجتماع داخل وزارة الداخلية بحضور رجائي الدجاني وزير الداخلية الأسبق لمناقشة تحركات أبناء الجنوب في تلك الفترة : يتوجب علينا إحتلال الكرك ؟!!
ترى أيها الرئيس كم دمعة فرت من أعين أبنائنا في "قوات الدرك" مساء الخميس حينما طلبت منهم التوجه بكامل عتادهم لاحتلال الكرك ثانية إن لزم الأمر ؟!! وهل هي مناسبة - بريئة - حقا أن يتناول والدك وعبدالهادي المجالي وجبة عشائهما "التقشفي" مساء نفس اليوم الخميس في مطعم هاشم الشعبي وسط البلد أم حصل ذلك بعد إجتماع تنسيق أمني في بيت الباشا الكبير !!.
ولنا في تجربة 89 و 96 عبرة ... فأين أنتم مما يجري في وطن - يعلم الله كم نحب - يا أولي الألباب .
أين أنتم أيها العقلاء ؟!!.
كل الاردن - من يحاسب بطانة أولي الأمر في الأردن.
الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
تؤدي بطانة أولي الأمر في الأردن دورا خطيرا في التأثير على مضامين واتجاهات القرارات والتوجهات التي ينتهجها كبراء الأردنيين وقادتهم وأولي الأمر منهم. فهذه البطانة ليست شخصا أو مستشارا أو رئيس ديوان أو مرافقا فقط وإنما هم جيش جرار من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة بمعنى آخر يدفع المواطنين رواتب بطانة أولي الأمر من الضرائب والرسوم والجمارك التي لا حصر لها.
بطانة أولي الأمر بشر لهم مصالح ولهم أولاد وعائلات وأقارب وأطماع ويمكن أن تسول لهم أنفسهم باستغلال مواقعهم وامتيازاتهم وسهولة الوصول لأولي الأمر ونقل المعلومات عن العباد وكتابة التقارير، وتلخيص الأحداث، وأحيانا التصرف بالمال المتاح توزيعا كأعطيات أو منحا أو ابتعاثا للجامعات الداخلية أو الأجنبية، أو هدايا ثمينة، أو ألقابا اجتماعية، أو تعيينات في مواقع دبلوماسية وقيادية ضمن المؤسسة التي يعمل فيها بطانة أولي الأمر أو في الحكومة.تجاربنا وخبراتنا تقول أن كثيرا من بطانة أولي الأمر استعملوا صلاحياتهم لخدمة مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأقاربهم ،بعضهم عظم ثروته ويعيش حياة مترفة وليس له علم بالأزمة التي يمر فيها الأردن والعالم ،أولادهم يعينون في ذات البطانة ويصبحون لاحقا هم البطانة لأولي الأمر والنهي ،بعضهم أخذ أموالا شتى وتم الاكتفاء بأن أنهيت خدماته بعد أن عمل ردحا من الزمن وحصل ربما على الملايين .الأخطر من ذلك أن البطانة هي التي توصل المعلومات عن المجتمع وعن قياداته وشيوخه وعن المعارضين وعن المواطنين المشاكسين بالطريقة والشكل والأسلوب التي تريد وهذا خاضع بالطبع لرؤيتها ومزاجها وقيمها ومصالحها وتحيزاتها. البطانة تعمل على إنشاء بؤر للسلطة والنفوذ والممالك المصغرة، لهم جماعتهم وشللهم ويلتف عليهم وحولهم محاسيب وأقارب ليستفيدوا جاه أو مال أو سلطة أو منفعة من منافع الدنيا .
السؤال الكبير الذي نريد له جوابا من يحاسب هؤلاء المقربين والعاملين في بطانة أولي أمرنا وأصحاب الحل والعقد في قمم مؤسساتنا.لم نسمع يوما عن إحالة أحد العاملين المقربين لأولي المر ومستشارية للعدالة والمسائلة.نحن نعرف أن العاملون في الدولة الأردنية من رئيس الوزراء لأدنى عامل في أي مرتبة وظيفية معرض للمساءلة والمحاسبة عبر القنوات الدستورية والقضائية المحددة.لكن من يحاسب ويسآئل العاملون في بطانة ولي الأمر وهم ألآلاف وهل الاكتفاء بإنهاء خدمات بعضهم كافيا بعد أن أخذوا ثروة هائلة على مدار عقد أو عقدين من الزمن ناهيك عن تعليم أبنائهم وأنسبائهم في أفضل الجامعات الغربية على نفقة موازنة مؤسسة ولي الأمر،أو علاج مرضاهم في الخارج والذي يكلف الأردن ما يكلفه ليضيف إلى ديننا وحنقنا وإحساسنا بعدم العدالة والمساواة والشعور بالهامشية وعدم التأثير.
نعم هذه أسئلة يتداولها الأردنيين في جلساتهم الخاصة ويفهمونها ويعرفونها ولكن بعضهم أحيانا لا يفضل الحديث فيها إما خوفا من عقاب أو استثناء أو قيد أمني، أو طمعا في الحصول على بعض ما أنعم الله على البطانة والإفادة مما يفيضوا به على أتباعهم وجماعتهم . الأردنيون يريدون أن يخضعوا بطانة أولي الأمر للمسائلة ويريدون أن يكون لدينا آلية شفافة لمحاسبتهم وسؤالهم عن انتفاخ ثرواتهم وجيوبهم تماما مثل ما هذا متاح لمسائلة بقية موظفين الدولة الأردنية.كما نريد أن تكون للابتعاث والمنح الدراسية أسس معلنة للأردنيين منشورة في الصحف وملتزما بها وأن لا يكون نفوذ للبطانة يتم استثماره من" تحت السجادة" فمشكلتنا أن قرارات كثيرة أصبحت تتخذ وهي قانونية وتتم عبر مجالس ولجان ومقابلات مرتبة ومصاغة بطريقة ليس فيها ممسك قانوني لكنها كلها شكليات ظاهرها سليم وباطنها فيه فساد وعطب . الأردنيون يتطلعون إلى مليكهم ليقف على المعلومات الحقيقية من الناس مباشرة وأن يوجه باتخاذ الإجراءات التي تضمن مسائلة حاشيته وبطانته ومراقبتهم بإسلوب مؤسسي وليس شخصي .الأردنيون يا جلالة الملك يدعون في أعقاب كل صلاة جمعة بأن يهبكم الله ويرزقكم البطانة الصالحة التي تريك الحق حقا وتساعدك على إتباعه والباطل باطلا وتساعدك على اجتنابه، ويريدون ويحبون أن يستمروا بهذا الدعاء ويتمنون أن لا ييأسوا من عدم إجابة رب العباد لسؤلهم وتضرعهم هذا.
تؤدي بطانة أولي الأمر في الأردن دورا خطيرا في التأثير على مضامين واتجاهات القرارات والتوجهات التي ينتهجها كبراء الأردنيين وقادتهم وأولي الأمر منهم. فهذه البطانة ليست شخصا أو مستشارا أو رئيس ديوان أو مرافقا فقط وإنما هم جيش جرار من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة بمعنى آخر يدفع المواطنين رواتب بطانة أولي الأمر من الضرائب والرسوم والجمارك التي لا حصر لها.
بطانة أولي الأمر بشر لهم مصالح ولهم أولاد وعائلات وأقارب وأطماع ويمكن أن تسول لهم أنفسهم باستغلال مواقعهم وامتيازاتهم وسهولة الوصول لأولي الأمر ونقل المعلومات عن العباد وكتابة التقارير، وتلخيص الأحداث، وأحيانا التصرف بالمال المتاح توزيعا كأعطيات أو منحا أو ابتعاثا للجامعات الداخلية أو الأجنبية، أو هدايا ثمينة، أو ألقابا اجتماعية، أو تعيينات في مواقع دبلوماسية وقيادية ضمن المؤسسة التي يعمل فيها بطانة أولي الأمر أو في الحكومة.تجاربنا وخبراتنا تقول أن كثيرا من بطانة أولي الأمر استعملوا صلاحياتهم لخدمة مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأقاربهم ،بعضهم عظم ثروته ويعيش حياة مترفة وليس له علم بالأزمة التي يمر فيها الأردن والعالم ،أولادهم يعينون في ذات البطانة ويصبحون لاحقا هم البطانة لأولي الأمر والنهي ،بعضهم أخذ أموالا شتى وتم الاكتفاء بأن أنهيت خدماته بعد أن عمل ردحا من الزمن وحصل ربما على الملايين .الأخطر من ذلك أن البطانة هي التي توصل المعلومات عن المجتمع وعن قياداته وشيوخه وعن المعارضين وعن المواطنين المشاكسين بالطريقة والشكل والأسلوب التي تريد وهذا خاضع بالطبع لرؤيتها ومزاجها وقيمها ومصالحها وتحيزاتها. البطانة تعمل على إنشاء بؤر للسلطة والنفوذ والممالك المصغرة، لهم جماعتهم وشللهم ويلتف عليهم وحولهم محاسيب وأقارب ليستفيدوا جاه أو مال أو سلطة أو منفعة من منافع الدنيا .
السؤال الكبير الذي نريد له جوابا من يحاسب هؤلاء المقربين والعاملين في بطانة أولي أمرنا وأصحاب الحل والعقد في قمم مؤسساتنا.لم نسمع يوما عن إحالة أحد العاملين المقربين لأولي المر ومستشارية للعدالة والمسائلة.نحن نعرف أن العاملون في الدولة الأردنية من رئيس الوزراء لأدنى عامل في أي مرتبة وظيفية معرض للمساءلة والمحاسبة عبر القنوات الدستورية والقضائية المحددة.لكن من يحاسب ويسآئل العاملون في بطانة ولي الأمر وهم ألآلاف وهل الاكتفاء بإنهاء خدمات بعضهم كافيا بعد أن أخذوا ثروة هائلة على مدار عقد أو عقدين من الزمن ناهيك عن تعليم أبنائهم وأنسبائهم في أفضل الجامعات الغربية على نفقة موازنة مؤسسة ولي الأمر،أو علاج مرضاهم في الخارج والذي يكلف الأردن ما يكلفه ليضيف إلى ديننا وحنقنا وإحساسنا بعدم العدالة والمساواة والشعور بالهامشية وعدم التأثير.
نعم هذه أسئلة يتداولها الأردنيين في جلساتهم الخاصة ويفهمونها ويعرفونها ولكن بعضهم أحيانا لا يفضل الحديث فيها إما خوفا من عقاب أو استثناء أو قيد أمني، أو طمعا في الحصول على بعض ما أنعم الله على البطانة والإفادة مما يفيضوا به على أتباعهم وجماعتهم . الأردنيون يريدون أن يخضعوا بطانة أولي الأمر للمسائلة ويريدون أن يكون لدينا آلية شفافة لمحاسبتهم وسؤالهم عن انتفاخ ثرواتهم وجيوبهم تماما مثل ما هذا متاح لمسائلة بقية موظفين الدولة الأردنية.كما نريد أن تكون للابتعاث والمنح الدراسية أسس معلنة للأردنيين منشورة في الصحف وملتزما بها وأن لا يكون نفوذ للبطانة يتم استثماره من" تحت السجادة" فمشكلتنا أن قرارات كثيرة أصبحت تتخذ وهي قانونية وتتم عبر مجالس ولجان ومقابلات مرتبة ومصاغة بطريقة ليس فيها ممسك قانوني لكنها كلها شكليات ظاهرها سليم وباطنها فيه فساد وعطب . الأردنيون يتطلعون إلى مليكهم ليقف على المعلومات الحقيقية من الناس مباشرة وأن يوجه باتخاذ الإجراءات التي تضمن مسائلة حاشيته وبطانته ومراقبتهم بإسلوب مؤسسي وليس شخصي .الأردنيون يا جلالة الملك يدعون في أعقاب كل صلاة جمعة بأن يهبكم الله ويرزقكم البطانة الصالحة التي تريك الحق حقا وتساعدك على إتباعه والباطل باطلا وتساعدك على اجتنابه، ويريدون ويحبون أن يستمروا بهذا الدعاء ويتمنون أن لا ييأسوا من عدم إجابة رب العباد لسؤلهم وتضرعهم هذا.
الجمعة، 27 مايو 2011
لا بالوعيد والتهديد يا حكومه .... !!!!
طارق معايطه 28/05/2011
لم يعد انتشار الحراك الشعبي وبكل اشكاله.. من مظاهرات ,مسيرات , ندوات ,لقاءات ,فضاءات الكترونيه ... الخ موضه العصر . ! كما يدعي البعض بل بات حاجة ملحة للمجتمعات وشكل من أشكال الوعي السياسي، وهي حركات شعبيه حضاريه .. جلها غير متطرفه .. تعبر عن ضمير ووعي المواطن تطالب بالتغيير والاصلاح ومحاربة الفساد .. لذا فالمطلوب من الحكومه من باب حرية الرأي والرأي الاخر الاستماع لمطالبها والتحاور معها والوقوف الى جانبها وتفعيل دورها لا صدها واتهامها ومحاربتها وخصوصا بعد ان ثبت للجميع فوة الحركات الشعبيه في التغيير في منطقتنا العربيه ........... !!!!!!!!!
يبدو أن اللهجة الحكومية بدأت بالتشدد وتتجه لقمع الحريات الصحفية .. نقول نعم لعدم الإسائة الجزافية
لا نريد للحكومة بعد ان قطعت شوطا لا بأس به في مسيرة الإصلاح خلال الاشهر الماضية ان تعود عن نهجها اللذي بداته بالاصلاح ومحاربة الفساد ان تكوم فد افلست ولم يعد امامها سوى مواجهة المواطنين بالوعيد والتخويف
فالتلويح بالوعيد والتهديد بالنائب العام ما هو الا وعد بالانتقام لكل من يجرأ على فضح اي فاسد ولكل من يوجه اصبع الاتهام للحكومه.
.. فهل هناك فاسد يترك وراءه دليل يا دولة الرئيس .. ؟؟ فما حاجة المواطن لوثائق واثباتات لاي مسؤول بانه فاسد حيث ان هذا المسؤول قبل المنصب ما كان معه يحلق ولا ابوه ولاجده . وبس يقعد في المنصب بصير مليونير وعنده قصور وسيارات وحسابات في البنوك وشركات واستثمارات.
فلا نريد ان نقول ان الدوله ترتع بالفساد والحكومه تراجعة او غير قادرة على الاصلاح ... وان البديل هو الشعب
وان على الشعب ان يشكل هيئة كشف الفساد .. وان على الشعب ان يشكل محكمه خاصه للفساد .. وان على الشعب كذا ...... وكذا ....
فهل بالقول ان كل أردني اصبح يطاله شئء من الاتهامات الباطلة وان كل شيء في الاردن اصبح فاسدا... وهل تعميم قضية الفساد بان الشعب الطيب الذي طالما سكت عن فساد الحكومات.. ؟؟ سيكون سببا في انهاء ملفات الفساد .. !!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
التعليقات
الجواب ان هذه البطانة مطلعة على تجاوزات واخطاء وظلم ومصائب كبيرة لذلك فهي لا تحاسب خوفا من كشف الطوابق المستورة , اقصد المخفية , لهذا لا يحاسبون فهم يأكلون من الجمل اذنه .. وهل سيحاسبوا على إذن الجمل ؟!
القضايا السابقة تحول لمكافحة الفساد ولم تطههر نتيجة اي منها
أخي الحبيب: ما يتحدث به الأردنيون في مجالسهم يرقى في جلّه لأن يكون الحقيقة المغيبة ولكن علينا أن نحصل على إذن من الدولة للتحري ومتابعة القضايا علماً بأن المشاهدات لا تعتبر بحد ذاتها كافية للإثبات. على كل منا أن يتحول الى كولمبو سري لإثبات الحق العام بالإضافة الى العمل الإعتيادي الذي يقوم به إذا سُمِحَ لهُ بذلك.
يتبع...2
الإخوة الأحبة: لقد مُكّن وتمكن البعض من النيل من مقدرات الوطن الذي أُعتُبِرَ مزرعةً مشاعاً والشاطر يهبش. نحن نعيش ثقافة من سماتها أن المحترم يُعتَبَرُ أهبلاً والحربوق هو الشاطر الفهلوي. لا يناسب أن يُمكّن أفراد يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ولا يقبلون العوج ولا يتسترون على ما يرونه من أخطاء. على من يدخل دوائر القرار الضيقة أن يمتلك بعض المواصفات الخاصة التي لا تعتمد أساساً على الشهادات والخبرات. وجواباً على سؤالك فإن من يُحاسب هو تجمُّع المتضررين للمطالبة بالحقوق قبل أن نرد الى عالم الغيب والشهادة فيحاسب كل منّا على أعماله وما إقترَفت يداه.
مع شكري وتقديري
كل ما قلته صحيح فالدولة وضعت لجنة لمكافحة الفساد لكن سؤالي هل درست الدولة سيرة هؤلاء قبل تعيينهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ففاقد الشيء لا يعطيه انا بعرف منهم جماعة معرفة شخصية وهم من الفاسدين في المجتمع ودخولهم لهذه الهيئة كان بالواسطة والمحسوبية وبعد هذا تطلب منهم مكافحة فساد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ هذا شيء مستحيل